يُستخدم مصطلح التبادل غير المتكافئ (الإنجليزية: Unequal exchange) أساسًا في الاقتصاد الماركسي، كما يُستخدم في الاقتصاد البيئي، ولا سيما تحت مسمى التبادل غير المتكافئ بيئيًا (الإنجليزية: Ecologically unequal exchange)، لوصف النقل المنهجي وغير المباشر للعمل والقيمة البيئية من البلدان الفقيرة في الدول الهامشية، ولا سيما في الجنوب العالمي، إلى البلدان الغنية والشركات الاحتكارية في الدول الجوهرية، وبشكل رئيسي في الشمال العالمي، نتيجة أوجه عدم المساواة الهيكلية في الاقتصاد العالمي.
بسبب محددات التجارة غير المتكافئة وانخفاض قيمة العمل والسلع الصادرة من دول الجنوب العالمي مقارنةً بدول الشمال، تُضطر الدول الفقيرة إلى تصدير كميات أكبر من العمل والموارد قياسًا إلى وارداتها للحفاظ على التوازن التجاري. وهذا يمكّن دول الشمال العالمي من تحقيق استحواذٍ صافٍ من خلال التجارة، مما يعزز التنمية فيها مقابل تفاقم التبعية والتفقير في دول الجنوب العالمي.
تُعدّ نظرية التبادل غير المتكافئ رفضًا للافتراضات الأساسية لنظريتي الريكاردية والكلاسيكية الجديدة للميزة النسبية، اللتين تزعمان أن التجارة الحرة القائمة على التكاليف النسبية تعود بالنفع على جميع الأطراف، وتُشكّلان الأساس النظري لسياسات التجارة النيوليبرالية. وعلى نحوٍ أعم، يقدّم هذا المفهوم نقدًا لفكرة أن عمل الأسواق يؤدي بطبيعته إلى تحقيق المساواة، مؤكدًا بدلًا من ذلك أنه يميل إلى تعزيز مكانة الأقوياء في السوق وإضعاف الأضعف.