يشير تاريخ سياسة التغير المناخي والسياسات، إلى التاريخ المستمر للإجراءات السياسية والسياسات والاتجاهات والخلافات وجهود الناشطين، من حيث صلتها بقضية الاحتباس الحراري والشذوذات البيئية الأخرى. اقترح كل من درايزيك ونورغارد وشلاسبيرغ أن التفكير النقدي في تاريخ السياسة المناخية ضروري لأنه يوفر «طرقًا للتفكير في قضية من أصعب القضايا التي جلبناها على أنفسنا في حياتنا القصيرة على هذا الكوكب».
ظهر التغير المناخي كقضية سياسية في سبعينيات القرن العشرين، إذ بذلت جهود نشطة ورسمية لضمان معالجة الأزمات البيئية على نطاق عالمي. ركزت السياسة الدولية المتعلقة بالتغير المناخي على التعاون ووضع مبادئ توجيهية دولية لمعالجة ظاهرة الاحتباس الحراري. اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، اتفاقية دولية مقبولة بشكل واسع، وتُطوَّر باستمرار لمواجهة التحديات الجديدة.
ركزت السياسة المحلية بشأن التغير المناخي على وضع تدابير داخلية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ودمج المبادئ التوجيهية الدولية في القانون المحلي.
ابتعدت سياسة التغير المناخي في أواخر القرن العشرين وخلال القرن الواحد والعشرين، عن محاولات التخفيف من تأثير الاحتباس الحراري، واتجهت نحو التكيف مع التغييرات التي لا مفر منها في البيئة البشرية. كما وُجد توجه نحو السياسة المستندة إلى قابلية التأثر بالنسبة للأكثر تأثراً بالشذوذات البيئية. أثيرت مخاوف بشأن معاملة الدول النامية ونقص الإجراءات الخاصة بالنوع الاجتماعي على مدى تاريخ السياسة المناخية.