العملية الدستورية في تركيا بدأت بسندِ الاتفاقِ الصادرِ عام 1808 ومستمرة حتي يومنا هذا. أُعد سند الاتفاق من قبل علمدار مصطفى باشا في عهد السلطان محمود الثاني لبسط سيادة الدولة العثمانية في الريف بين أعيان الروملي والأناضول والدولة العثمانية في 29 سبتمبر 1808. بسندِ الاتفاقِ تم تقليص سلطةِ الدولةِ لأول مرة في تاريخ الدولة العثمانية، ولذا فهذه الوثيقة هي بمثابة أول وثيقة دستورية في تاريخ الأتراك. وفي فترة عبد المجيد، أُصدر فرمان التنظيمات الذي أعده مصطفي رشيد باشا في 3 نوفمبر عام 1839. وبمقتضي هذا الفرمان، حَلف السلطانُ اليمينَ وفقاً لمبادئ الفرمانِ وقوانينِه. أصدر عبد المجيد فرمان الإصلاحات المُكمِل والمُؤكد لفرمان التنظيمات في عام 1856. بدأ المثقفون والكُتَّاب العثمانيون الشباب، والناشئون في فترة التنظيمات يُطالبون بالإدارة الشرعية متأثرين بأوروبا، فقاموا بعزلِ عبد العزيز لإعلان الشرعية وعيَنوا عبد الحميد الثاني خلفاً له. أًصدر القانون الأساسي -الذي أعده مدحت باشا في 23 ديسمبر عام 1876 - متضمنًا الشرعية. يُعد القانون الأساسي دستورًا طبقًا للمعايير الشكلية. كان يُمكن للسلطان تعليقُ الدستورِ في الأوضاع الطارئة، وذلك بمقتضي المادة رقم 113 من القانون الأساسي الذي يُعد بمثابة أول دستور في تاريخ الأتراك والمُكوَن من 119 مادةً و 12 قسمًا، وقد عَلَّق عبد الحميد الثاني الدستورَ بسبب (حرب 93) أو الحرب العثمانية الروسية عام1877 . أعاد عبد الحميد الثاني تفعيلَ دستورِ 1876 بسبب التمرد العسكري الذي حدث عام 1908، وبهذا بدأت فترة الشرعية الثانية. بعد عزل عبد الحميد الثاني بسبب عصيان 31 مارس، أُجريت تعديلات مهمة علي الدستور عام 1909، وبهذه التعديلات أصبح دستور 1876 دستورَ ملكية برلمانية.
بعد هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى، واحتلال إسطنبول في 16 مارس عام 1920، عقد مجلسُ النوابِ العثماني اجتماعًا أخيرًا، وتعطلت مهامُه. وبعد حل مجلس النواب في 11 إبريل عام 1920 بأمر من داماد فريد باشا، اجتمع أول مجلس أمة في 23 إبريل عام 1920 في أنقرة. قَبِل المجلسُ الدستورَ في 20 يناير عام 1921 . وبالتعديلات التي أُجريت علي هذا الدستور -الذي يُعد بمثابة الدستور المرن الوحيد للجمهورية التركية- ظهرت عناصر مثل نظام الدولة، ودينها، ولغتها، وعاصمتها، ورئيسها. عَنِيَ مجلسُ الأمةِ التركي في فترته الثانية بوضع دستور جديد بسبب عدم إلغاء القانون الأساسي لعام 1876 بشكل رسمي، وعدم كون دستورُ 1921 كاملًا للدرجة التي تلبي احتياجاتُ الدولةِ الجديدة. وتمت الموافقة علي الدستور الجديد دستور عام 1924 في يوم 20 إبريل عام 1924 . إن دستورَ 1924 من جهة وحدة السلطات الثلاث (التشريعية، والتنفيذية، والقضائية) فهو خطوة مهمة لنظام برلماني أفضل مما تضمنه دستور 1921 وظل دستورُ 1924 مفعلًا حتي عام 1961.
وفي يوم 27 مايو عام 1960، تولت مجموعة من الضباط ُتعرف بلجنة الوحدة الوطنية إدارة البلاد. تشكل مجلس تأسيسي لوضع دستور جديد، وبعد أن أعد هذا المجلسُ الدستورَ الجديدَ دستورَ 1961، أَجري تصويت شعبي عليه في 9 يونيو عام 1961، وتمت الموافقة عليه بنسبة 61.5 في المائة. وبسبب زيادة أحداث العنف السياسي مع نهاية عام 1960 في تركيا، وعدم إمكان وقفها، أرغم رئيس الأركان وقادة الجيش في 12 مارس عام 1971 دميريل رئيس وزراء هذه الفترة علي الاستقالة. وبعد استقالة دميريل تشكلت حكومة غير حزبية بدعم من الجيش، وأُجري تعديل دستوري. تولي الجيش إدارة البلادِ بسبب عدم التوصل للنتائج المُتوَقعَة من مُذكرة 12 مارس. طبقًا للقانون الصادر في 29 يوليو عام 1981، تشكل مجلس تأسيسي لوضع دستور. وفي 7 نوفمبر عام 1982، أجري هذا المجلسُ المُكوَنُ من مجلس الأمن القومي ومجلس الشوري تصويتًا شعبيًا علي الدستور الذي أعده، وتمت الموافقة علي الدستور بنسبة 91.37 في المائة وعندئذ تم تفعيله.