تاريخ المملكة المتحدة الاقتصادي يرتبط بالتطور الاقتصادي في الجزر البريطانية منذ ضم ويلز إلى إنجلترا بعد عام 1535 إلى أوائل القرن الحادي والعشرين.
خلال هذه الفترة كانت هناك تغييرات كبيرة في هيكلية المملكة المتحدة، وهي السمات الأساسية لكل من تنميتها الاقتصادية وتفسير تلك التنمية. تتشارك كل من اسكتلندا وإنجلترا وويلز منذ عام 1601 م نفس الملك، وكوّنت مع أيرلندا جمهورية موحدة، الكومنويلث، بين عامي 1653 و 1659. لم يولد الاقتصاد الموحد لإنجلترا واسكتلندا إلا بموجب قانون الاتحاد لعام 1707 الذي أعلن أن البلدين «متحدان في مملكة واحدة تحمل اسم بريطانيا العظمى». بين عامي 1801 و 1921، أدمجت المملكة المتحدة أيرلندا حتى أعلنت الدولة الأيرلندية الحرة استقلالها؛ تحول الاتحاد إلى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية. تفرض هذه التغييرات الحدودية على المؤرخين استخدام البيانات والتعاريف بعناية شديدة لضمان التوافق بين الوحدة الجغرافية المناسبة والمعلومات ذات الصلة.
أصبحت بريطانيا عمومًا وإنجلترا خصوصًا واحدة من أكثر المناطق الاقتصادية ازدهارًا في أوروبا بين عامي 1600 و1700، أدى التصنيع في المملكة المتحدة منذ منتصف القرن الثامن عشر إلى تطورات اقتصادية وصفها العديد من المؤرخين بأنها الثورة الصناعية البريطانية. جعلت هذه التطورات من المملكة المتحدة الاقتصاد المهيمن في أوروبا خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر، وأبرز قوة صناعية في الاقتصاد العالمي وكيانًا سياسيًا رئيسيًا. كان الصناعيون البريطانيون من كبار المبتكرين في مجال الآلات مثل المحركات البخارية (للمضخات والمصانع وقاطرات السكك الحديدية والبواخر) ومعدات الغزل والنسيج وصناعة الأدوات. كان البريطانيون رائدين في نظام السكك الحديدية وصنعوا الكثير من المعدات التي بيعت لدول أخرى. كان رجال أعمالها روادًا في التجارة الدولية والأعمال المصرفية والشحن. كانت الإمبراطورية البريطانية العالمية ثمرة جهود كل هؤلاء. بعد عام 1840، تخلت الامبراطورية عن سياسة اقتصادية إتجارية واستبدلتها بـ«التجارة الحرة»، والتي تميزت بالقليل من التعريفات والقيود. حمت القوات البحرية الملكية القوية المصالح البريطانية والتجارة الدولية، في حين أن النظام القانوني البريطاني وفر أساسًا لحل النزاعات بطريقة غير مكلفة نسبيًا، وكانت مدينة لندن بمثابة العاصمة الاقتصادية ومركز ثقل الاقتصاد العالمي.
بين عامي 1870 و1900، ارتفعت الإنتاجية الاقتصادية لكل فرد من سكان المملكة المتحدة بنسبة 50% (من حوالي 28 جنيه استرليني للفرد الواحد إلى 41 جنيه استرليني عام 1900: زيادة سنوية في الدخل الحقيقي للفرد بنسبة 1%)، ما ترافق مع ارتفاع كبير في مستويات المعيشة. على الرغم من هذا النمو الاقتصادي الكبير، رأى بعض المؤرخين الاقتصاديين أن بريطانيا شهدت انخفاضًا اقتصاديًا نسبيًا في الثلث الأخير من القرن التاسع عشر مع حدوث التوسع الصناعي في الولايات المتحدة وألمانيا. عام 1870، كانت إنتاجية الفرد البريطاني ثاني أعلى إنتاجية في العالم، وتجاوزتها أستراليا فقط. عام 1914، كان دخل الفرد البريطاني ثالث أعلى دخل في العالم ولم تتجاوزه إلا نيوزيلندا وأستراليا. تتشارك هذه البلدان الثلاثة تراثًا اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا. عام 1950، كانت إنتاجية الفرد البريطاني أعلى بنسبة 30% من الأعضاء المؤسسين الستة في المجموعة الاقتصادية الأوروبية، وفي غضون 20 عامًا تجاوزته غالبية اقتصادات أوروبا الغربية.
كانت استجابة الحكومات البريطانية المتعاقبة لهذا الأداء الإشكالي بالبحث عن محفزات للنمو الاقتصادي داخل الاتحاد الأوروبي. دخلت بريطانيا المجموعة الأوروبية عام 1973. بعد ذلك، تحسن الأداء الاقتصادي النسبي للمملكة المتحدة بشكل كبير لدرجة أنه، عشية أزمة عام 2007، تجاوز دخل الفرد البريطاني، ولو بشكل هامشي، دخل الفرد الفرنسي والفرد الألماني. إضافة إلى ذلك، كان هناك انخفاض كبير في الفجوة بدخل الفرد بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. شهدت هذه الفترة أيضًا معدلات نمو اقتصادي مرتفعة في حوض المحيط الهادئ، إذ ظهرت اليابان وكوريا الجنوبية أولًا كاقتصادات كبرى في الوقت الذي أدت فيه العولمة إلى تنمية اقتصادية واسعة النطاق في الاقتصاد العالمي.