تاريخ الصين الاقتصادي يصف التغيرات والتطورات في الاقتصاد الصيني منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية عام 1949 حتى يومنا هذا.
تعدّ الصين أسرع اقتصادات العالم نموًا منذ الثمانينات، إذ بلغ متوسط معدل النمو السنوي 10% من عام 1978 إلى عام 2005، استنادًا إلى الإحصاءات الحكومية. بلغ الناتج المحلي الإجمالي للصين 2.225 تريليون دولار عام 2005. منذ نهاية الفترة الماوية عام 1978، كانت الصين تنتقل من اقتصاد اشتراكي مخطط (موجّه) تهيمن عليه الدولة، إلى اقتصاد اشتراكي سوقي مختلط. تطلب هذا التحول عددًا من الإصلاحات المعقدة في الأنظمة المالية والنقدية والمؤسساتية والحكومية والقانونية في الصين، وفي قدرة الحكومة على الاستجابة بمرونة للنتائج غير المقصودة لهذه التغييرات. صاحبت هذا التحول مستويات عالية من التصنيع والتمدّن، وهي عملية أثرت على كل جانب من جوانب المجتمع والثقافة والاقتصاد في الصين.
من المعروف ان حجم الصين كبير، وهذا يعني وجود تباينات كبيرة في مستويات المعيشة بين الأقاليم يمكن أن تتراوح من الفقر المدقع إلى الازدهار النسبي. في كثير من المناطق الريفية الصينية، يعيش الفلاحون على إنتاج اراضيهم، بينما يتشكل في المدن الكبرى مثل شانغهاي وبكين اقتصادات خدماتية حديثة.
منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية عام 1949، شهدت الصين عملية تنمية اقتصادية مفاجئة ومضطربة، عاشت خلالها ثورة واشتراكية وماوية وأخيرًا إصلاحًا اقتصاديًا تدريجيًا ونموًا اقتصاديًا سريعًا تميزت به فترة ما بعد الماوية. أثرت فترة مجاعة الصين الكبرى وفوضى الثورة الثقافية سلبًا على الاقتصاد. لكن منذ بدأت فترة الإصلاح الاقتصادي عام 1978، شهدت الصين تحسّنات كبيرة في متوسط مستوى المعيشة وشهدت استقرارًا اجتماعيًا نسبيًا. خلال تلك الفترة، تطورت الصين من دولة اشتراكية معزولة لتصبح بعدها العمود الفقري للاقتصاد العالمي.
كان وراء ارتفاع معدلات النمو في فترة الإصلاح عملية نقل هائلة للموارد وتحويل السيطرة (الملكية) على تلك الموارد من الملكية العامة إلى الملكية الخاصة، ما أتاح تحسين الكفاءة في إدارة تلك الموارد. إن الفوائد التي جنتها هذه الحقبة من عملية نقل الموارد الضخمة شارفت على نهايتها، وبالتالي يجب على الصين أن تعتمد أكثر على تحسين الكفاءة في المستقبل لزيادة نمو اقتصادها.