بدأ تاريخ الدين العام للولايات المتحدة عندما استدانت الحكومة الفدرالية في حرب الثورة الأمريكية، على يد أول أمين خزانة أمريكي، مايكل هليغاس، بعد تأسيس الخزانة عام 1789. استمرّ الدين العام للولايات المتحدة في التذبذب منذ ذلك الوقت، باستثناء ما يقارب عامًا في 1835–1836. لإتاحة المقارنات عبر السنين، يُعبّر عن الدين العام عادةً بنسبته إلى الناتج الإجمالي المحلي. تاريخيًّا، ازدادت نسبة الدين العام من الناتج الإجمالي المحلي في فترات الحرب والركود الاقتصادي، ثم كانت تتراجع.
بلغ الدين العام الأمريكي بالنسبة إلى الناتج الإجمالي المحلي أعلى مستوياته في العهد الأول للرئيس هاري ترومان، في الحرب الثانية وبعدها. هبط الدين العام نسبةً إلى الناتج الإجمالي المحلي هبوطًا سريعًا بعد الحرب الحرب العالمية الثانية، وبلغ أدناه عام 1973 في عهد الرئيس ريتشارد نكسون. زاد الدين بالنسبة إلى الناتج الإجمالي المحلي بثبات منذ ذلك، إلا في عهدي جيمي كارتر وبِل كلنتون. ارتفع الدين العام في ثمانينيات القرن العشرين، عندما خفض الرئيس ريغان الضرائب وزاد الإنفاق الحربي. وهبط في تسعينيات القرن العشرين، بسبب تخفيض الإنفاق الحربي، وزيادة الضرائب وازدهار التسعينيات. ارتفع الدين العام ارتفاعًا حادًّا مع بروز أزمة 2007–08 المالية، ونشأ عن ذلك انخفاض كبير في عائدات الضرائب وارتفاع في الإنفاق الحكومي.
ارتفع الدين العام الأمريكي ارتفاعًا خطيرًا في أزمة كوفيد-19 في فترة 2019-2021، بسبب الإجراءات الطارئة للحفاظ على الاقتصاد في فترة تراجع اقتصادي واسع في معظم الصناعات مع ارتفاع في البطالة.