يغطي تاريخ الاتحاد السوفيتي بين عامي 1964 و1982 -والمشار إليه باسم حقبة بريجنيف- فترة حكم ليونيد بريجينيف للاتحاد السوفيتي (اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية). بدأت هذه الحقبة بالنمو الاقتصادي المتزايد والازدهار الحاد المرتفع، ولكن تراكمت مشاكل كبيرة في المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية تدريجيًا إلى أن وُصفت تلك الحقبة في كثير من الأحيان بـ «عصر الركود».
أُقيل نيكيتا خروتشوف من منصب السكرتير العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفيتي (وكذلك رئيس مجلس الوزراء) في 14 أكتوبر 1964، بسبب إصلاحاته الفاشلة وتجاهلها لمؤسسات الحزب والحكومة. حل بريجنيف محل خروتشوف وحصل على منصب السكرتير الأول، في حين حصل أليكسي كوسيغين على منصب رئيس مجلس الوزراء. أصبح أنستاس ميكويان، ولاحقًا نيكولاي بودغورني، رئيسًا لمجلس السوفيت الأعلى؛ مع وجود أندريه كيريلينكو في منصب السكرتير التنظيمي، وميخائيل سوسلوف في منصب الرئيس الأيديولوجي، شكلوا قيادة جماعية متجددة، تتناقض في الشكل مع الأوتوقراطية التي ميزت حكم خروتشوف.
انطلقت القيادة الجماعية أولاً لتحقيق الاستقرار في الاتحاد السوفيتي وتهدئة المجتمع السوفيتي، وتمكنت من إنجاز هذه المهمة؛ بالإضافة إلى ذلك، حاولت تسريع النمو الاقتصادي، الذي تباطأ إلى حد كبير خلال السنوات الأخيرة من حكم خروتشوف. بدأ كوسيغين في عام 1965 تنفيذ العديد من الإصلاحات لإضفاء اللامركزية على الاقتصاد السوفيتي. أوقف المتشددون داخل الحزب إصلاحات كوسيغين خشية إضعافها لمكانة الحزب وقوته، وذلك بعد إثبات النجاح المبدئي لإصلاحاته في خلق النمو الاقتصادي. لم تُلغى الإصلاحات نفسها رسميًا أبدًا، ولكنها هُمشت وتوقفت تأثيراتها. لم تُنفذ أي إصلاحات اقتصادية جذرية أخرى خلال عهد بريجنيف، وبدأ النمو الاقتصادي في الركود في أوائل سبعينيات القرن العشرين. وصل النمو الاقتصادي السوفيتي -وفقًا لعدد من المؤرخين- إلى طريق مسدود، بعد وفاة بريجنيف في عام 1982.
أسست سياسة الاستقرار التي نشأت بعد إقالة خروتشوف حكم الغيرونتوقراطية، وأصبح الفساد السياسي ظاهرة طبيعية. ومع ذلك، لم يشرع بريجنيف في أي حملات واسعة النطاق لمكافحة الفساد. تمكن الاتحاد السوفيتي من ترسيخ نفسه كقوة عظمى خلال حكم بريجنيف نظرًا للحشد العسكري الكبير الذي حصل في الستينيات. انتهت الحقبة بوفاة بريجنيف في 10 نوفمبر 1982.