كان لإسبانيا عددا من الدساتير التي أعلنتها. وقد توج الدستور الحالي لسنة 1978 انتقال إسبانيا نحو الديمقراطية. نشأت فكرة الدستور الوطني لإسبانيا من إعلان حقوق الإنسان والمواطن الذي أظهرته الثورة الفرنسية.
أقدم وثيقة اعترفت بتلك الصفة ظهر في لابيبا سنة 1812 نتيجة لحرب شبه الجزيرة (1807-1814) التي كانت صراعا عسكريا بين الإمبراطورية الفرنسية الأولى والقوى المتحالفة للإمبراطورية الإسبانية: المملكة المتحدة ومملكة البرتغال للسيطرة على شبه الجزيرة الايبيرية خلال الحروب النابليونية.
وقد ظهرت محاولات جادة أثناء الدولة الفرانكوية لإنشاء مؤسسات مستقرة لا تنبثق من الجنرال فرانكو (على الأقل مباشرة) كما كان في فترة ما بعد الحرب. وكانت القوانين الأساسية للملكية (بالإسبانية: Leyes Fundamentales del Reino) هي عبارة عن دستور في أجزاء استغرق تشريعها 20 عاما بدءا من عقد 1950. فأنشأوا المؤسسات ذاتها التي التزمت لاحقا في عهد خوان كارلوس ورئيس الوزراء أدولفو سواريز «بالانتحار الدستوري» لتمرير قانون الإصلاح السياسي للبدء بانتقال إسبانيا نحو الديمقراطية. نظريا أتت معظم تلك القوانين لأجل دولة حرة بالكامل، ولكن يبقى بالنهاية قوة الزعيم هي العليا.
وأخيرا، فإن الدستور الساري شبيه للنموذج الملكي البريطاني الديموقراطي (غير المكتوب)، إلا أن استفتاء كاتالونيا لتقرير المصير 2014 أثار دعوات إلى نموذج فدرالي جمهوري ديمقراطي بالكامل. ويوجد بالأسفل جدول شامل ولكن بلمحة عامة:
1808–1814 مرسوم الملكي بإعادة هيكلة نابليونية للبرلمان إلى مجلسين.
1812 لابيبا أول محاولة لإدارة لامركزية أو جمهورية.
1814 الملك يبطل دستور لابيبا.
1834 ملكية مطلقة.
1837 ملكية دستورية.
1845 حكم الوصاية.
1856 فشل محاولة للديموقراطية.
1869 فشل محاولة أخرى للديموقراطية.
1873 أول جمهورية ديموقراطية
1876 فشل محاولة لجعلها جمهورية فدرالية.
1927 إنشاء الجمعية الاستشارية الوطنية ليكون بديلا عن الكورتيس.
1931 ثاني جمهورية ديموقراطية
1936 أحكام عرفية في حكم الجنرال فرانكو
1939 – 1978 الدولة الفرانكوية
1978 الانتقال نحو ملكية ديموقراطية