التأمين أو نِظَامُ التأمين أو الضَّمَان هو وسيلةٌ لِمُواجهة المخاطر التي يتعرَّض لها الإنسان في نفسه أو أمواله خلال حياته، بهدف التخفيف من وطأتها. وجوهرُ هذه الوسيلة هو التعاون الذي يتحقق باشتراك الأشخاص المُعرَّضين للخطر نفسه في مُواجهة الآثار التي قد تنجم عن وقوعه لِبعضهم، وذلك من خلال دفع كل منهم لاشتراك أو قسطٍ محدد. ثم تُجمَّع هذه المبالغ و تُوزَّع على من تصيبهم الكارثة. وبهذا تتوزع آثار الخسارة على جميع المُشتركين في نظام التعاون.
فالتأمين واقعٌ عمليّ، وهو من أفضل الوسائل التي تُمكِّنُ الإنسان من التخفيف من آثار الكوارث، سواء وقعت هذه الكوارث بفعل الشخص نفسه — نتيجة تقصيرٍ أو إهماله — أو بِفعل الغير. كما أنه يُعدّ وسيلة أمان تتفق مع روح العصر الحديث الذي كثُرت فيه مُتطلبات الحياة، وازدادت فيه أخطار الآلة، وأصبحت فيه مخاطر التطوّر واضحة.
لقد كانت فعاليَّة التأمين باعتباره الوسيلة الحديثة لِمُواجهة المخاطر وما تُرتبهُ من آثار، هي السبب الأبرز في ازدهاره، وتنوُّع مجالاته، وتطوُّره، وامتداده إلى المجالات المُختلفة، ليُؤمن الأفراد ضد شتى الأخطار التي قد يتعرَّضون لها في أموالهم أو أشخاصهم. كما أن فعاليَّتة دفعت بعض الدول إلى فرض بعض أنواعه ضمانًا لِحُصول بعضُ فئات من الشعب على تعويضٍ عن وُقوع حوادث محددة.
يفترض نظامُ التأمين وُجود أداة قانونيَّة تُنظِّم العلاقة بين المُؤمِّن و المُؤمَّن لهم، وهي عقدُ التأمين. غير أنَّ التأمين لا يقتصر على هذا الجانب القانوني فحسب؛ بل هو أيضاً عملية فنيَّة تستعين فيها شركاتُ التأمين بوسائل وأساليب متخصّصة تمكّنها من تحقيق أهدافها في تغطية المخاطر المحتملة.
وتستخدم شركات التأمين عناصر فنيّة متنوّعة لإدارة عمليّات التأمين، مثل القواعد المستمدّة من علم الإحصاء ونِظام المُقاصَّة بين المخاطر وتطبيق قانون الأعداد الكبيرة، إضافةً إلى مبادئ الإدارة الماليَّة. وبذلك تتمكَّن من تحقيق هدفها المزدوج: تغطية المخاطر التي يتعرض لها المُؤمَّن لهم من جهة، وتمكين المؤمِّن — أي شركة التأمين — من إدارة مشروع التأمين بما يحقّق أغراضه الاستثماريّة، ويساهم في خدمة الاقتصاد القومي. من جهة أخرى