بي آوت كيو (بالإنجليزية: BeoutQ) كانت محطة مقرصنة تلفزيونية مدفوعة تأسَّست عام 2017 حيثُ تبث بشكلٍ مُتزامن برامج ومباريات قناة بي إن سبورتس العربية التي تتخذ من قطر مقَرا لها معَ تغطِية شعار القناة القطرية بآخر خاص ببي آوت كيو. تمكّنت هذه الأخيرة أيضًا من بث محتوى هيئات بث أخرى بطريقة غير قانونيّة؛ وتحتوي أجهزة فك التشفير الخاصة بها على إمكانية الوصول إلى خدمات آي بي تي في المُختلفة التي تُقدّم عددًا من القنوات الحية ذات المحتوى الترفيهي وغيره.
بحلول منتصف عام 2017؛ أُجبرت شبكة بي إن سبورتس على وقفِ بيع خدماتها في المملكة العربية السعودية بسبب الأزمة الدبلوماسية المُنتهية بين قطر ودول عربية أخرى بسبب الدعم الحكومي المزعوم للجماعات الإرهابية؛ ما مكّن بي آوت كيو – التي ظهرت بعد الأزمة بقليل – من تقديمِ خدماتها على نطاق واسع في البلاد؛ لكنّها واجه انتقادات حادّة من مجموعة بي إن الإعلامية ومالِكي الحقوق الرياضية بسبب انتهاكها لحقوق الطبع والنشر في تغطية الأحداث الرياضيّة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي تمتلكها قناة بي إن سبورتس. وكانت هذه الأخيرة قد أصدرت في البداية بيانًا أعلنت فيهِ أن قمر عرب سات متورّطٌ هو الآخر في البث غير القانوني لقناة بي آوت كيو وهو ما دعمتهُ محكمة فرنسية لكنّ عرب سات نفسها نفت الأمر.
وصف العضو المنتدب لدى بي إن سبورتس شبكة بي آوت كيو بأنها تعمل على سرقة برامج القناة مالِكة الحقوق؛ وحذّر من أن الخدمة قد تُساهم في تطبيع القرصنة في البلاد؛ كما حذر من أن بي إن ستُقلّل من قيمة صفقات الحقوق المستقبلية كونها لم تعد قادرة على ضمان حماية حقوقها. في المُقابل؛ نفى المسؤولون السعوديون (بما في ذلك وزارة الإعلام) أن يكون مقر بي آوت كيو في الرياض أو في أيّ مدينة سعودية أخرى واعتبروا أن أدلة بي إن «لا أساس لها من الصحّة»؛ وبالتوازي مع ذلك اتهمت الحكومة السعودية شبكة قنوات بي إن سبورتس بأنها تحتكرُ السوق لصالحها كما اتهمتها بالمشاركة في «حملة تشويه» ضد المملكة رفقةَ قناة الجزيرة. وكانت بي آوت كيو قد بثت دعايةً تتحدثُ فيها حول الاحتكار وتتهم شبكة بي إن بـ «تسييس الرياضة». بحلول آب/أغسطس 2018؛ حُظرت بي إن سبورتس رسميًا من البث في المملكة العربية السعودية بعد اتهامها بعددٍ من التهم؛ ما تسبّبَ في فقدان الشبكة لحقوقها في بث مباريات الاتحاد الآسيوي في السعودية في آذار/مارس 2019. لقد اعتبرت بي إن هذه التحركات ذات «دوافع سياسية»؛ في حين واجهت المملكة العربية السعودية انتقادات لقيامها على ما يبدو باتخاذ إجراءات ضد الشبكة التي نفت كلّ ما نُسب إليها.