برنامج التخصيص وهو أحد برامج رؤية السعودية 2030، أطلق في عام 2018 ، ومهمّته الرئيسية تعزيز دور القطاع الخاص لتقديم الخدمات وإتاحة الأصول الحكومية أمامه، ويسعى لتقليل تكلفة الخدمات على الحكومة ورفع كفاءتها، كما يعمل البرنامج على جذب المستثمرين الأجانب.
ويطبّق برنامج التخصيص على الخدمات المقدمة من قِبل الحكومة أو الأصول المملوكة لها، ويشمل ذلك عقود البيع الجزئي أو الكامل للأصول، إضافةً إلى عقود الشراكات بين القطاع العام والخاص.
ويهدف البرنامج إلى طرح الأصول الحكومية للقطاع الخاص، وخصخصة بعض الخدمات، مما يساعد على رفع كفاءة العمل والخبر، وتهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين، وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية، ويحسّن من جودة الخدمات.
في 29 يناير 2026م أعلن وزير المالية السعودي ورئيس مجلس إدارة «المركز الوطني للتخصيص» عن التحول من مرحلة التأسيس التي أكملها البرنامج بنجاح إلى مرحلة التنفيذ، وبدء تنفيذ «الاستراتيجية الوطنية للتخصيص» التي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليها بتاريخ 25 نوفمبر 2025.