كانت بانك دي بيناري (بالإنجليزية: Banc De Binary) شركة مالية إسرائيلية لها تاريخ حافل بالمشكلات التنظيمية في ثلاث قارات. في 9 يناير 2017، أعلنت الشركة إغلاق أبوابها نتيجة التغطية الصحفية السلبية وتضرر سمعتها. كما تخلت الشركة عن رخصة الوساطة الخاصة بها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC)، مما أفقدها القدرة القانونية على التداول في الاتحاد الأوروبي. بلغت إيراداتها المسجلة في عام 2014 حوالي 100 مليون دولار.
قامت الشركة ببيع الخيارات الثنائية على الأصول بما في ذلك سوق الصرف الأجنبي. وفي أغسطس 2013، مُنعت من قبول العملاء الأمريكيين بعد توجيه اتهامات لها بارتكاب عدة مخالفات من قبل هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في دعوى مدنية. وافقت الشركة على دفع 11 مليون دولار كتعويضات وغرامات لتسوية الدعوى. كما حُظر عليها قبول عملاء من كندا وأستراليا ونيوزيلندا وإسرائيل.
دارت أعمال الشركة عبر موقع إلكتروني يتيح للعملاء شراء خيارات ثنائية والتنبؤ بما إذا كان سعر سلعة معينة سيرتفع أو ينخفض خلال فترة زمنية قصيرة قد تصل إلى 60 ثانية. كانت بانك دي بيناري شريكة لبورصة "سبوت أوبشن" (SpotOption) التي كانت تحدد سعر الخيار؛ حيث لم يكن السعر سعر سوق حقيقياً، بل يتم تحديده من قبل البورصة نفسها.