بازل 1 (بالإنجليزية: Basel I) أو اتفاقية بازل الأولى، هي جولة المداولات التي قام بها محافظو البنوك المركزية من جميع أنحاء العالم، في عام 1988 م، حيث نشرت لجنة بازل للرقابة المصرفية (BCBS) في بازل، سويسرا مجموعة من ضوابط الحد الأدنى من متطلبات رأس المال بالنسبة للبنوك. ويُعرف هذا أيضا باسم اتفاقية بازل لعام 1988 م، وجرى إنفاذ هذه الاتفاقية بموجب القانون في دول مجموعة العشرة (G-10) في عام 1992م. وهناك مجموعة جديدة من القواعد تُعروف بـ بازل 2، وقد وضعت في وقت لاحق بقصد أن تحل محل اتفاقات بازل 1. ولكن جرى انتقادها من قِبل البعض للسماح للبنوك باتخاذ أنواع إضافية من المخاطر، والتي كانت تعتبر جزءا من قضية الأزمة المالية المتعلقة بـ الرهن العقاري في الولايات المتحدة والتي بدأت في عام 2008م.
في الواقع، اتخذ المنظمون البنكيون في الولايات المتحدة موقفا يطلب من البنك اتباع مجموعة القواعد الواردة في (بازل 1 أو بازل 2) مع اتخاذ نهجًا أكثر تحفظًا. وبسبب هذا، كان من المتوقع أن تعمل البنوك الأمريكية الكبرى فقط -على قلة عددها - بموجب قواعد بازل 2، بينما يتم تنظيم البنوك الأخرى بموجب إطار بازل 1. جاءت اتفاقية بازل 3 استجابةً للأزمة المالية التي حدثت في 2007-2008م؛ ولم تأتي لتحل محل اتفاقيتي بازل 1 أو بازل 2 لكنها كانت تركز على قضايا مختلفة تتعلق في المقام الأول بخطر السحب من البنك bank run (حالة إذا ما قام عدد كبير من عملاء البنك بسحب رؤوس أموالهم فجأة).
حفزت اتفاقية بازل 1 البنوك العالمية على الإقراض للدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وكذلك صندوق النقد الدولي، بينما قللت من إقدام البنوك على إقراض الدول غير الأعضاء في تلك المنظمات.