خطة العمل الشاملة المشتركة، المعروفة أكثر باسم الاتفاق النووي الإيراني، هي الاتفاقية الدولية التي تم التوصل إليها بشأن برنامج إيران النووي في فيينا في عام 2015. وَضعت الاتفاقية التي تم التوصل إليها بعد عدة سنوات من المفاوضات مبادئ توجيهية صارمة تهدف لتنظيم ومراقبة البرنامج النووي الإيراني بما في ذلك الحد من أجهزة الطرد المركزي ومخزونات اليورانيوم المخصب وتوقيع اتفاقية تسمح بالقيام بعمليات تفتيش منتظمة للمواقع النووية في إيران، وغيرها من البنود.
تعرض الاتفاق لموجة كبيرة من الانتقادات من قبل بعض الأطراف السياسية والإعلامية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإيران على حد سواء، إذ اعتبرت بعض الفئات الصفقة تصالحية بطبيعتها. على سبيل المثال، وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الاتفاق الإيراني بأنه «أسوأ اتفاق سبق وتم التفاوض عليه على الإطلاق»، ووصفه زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش ماكونيل، بأنه «معيب»، في الوقت الذي تحدث فيه المتشددون في إيران عن رغبتهم في هدمه. تركزت العديد من الانتقادات الموجهة للاتفاقية من الجانب الأمريكي على مسألة المساومة والتزام إيران، بينما دارت أغلب انتقادات الجانب الإيراني حول مسائل السيادة والقيود غير النووية.
في إيران، جسدت المناقشات المرتبطة بالصفقة عددًا من الصراعات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المستمرة التي لعبت دورًا كبيرًا في الانقسام بين الوسطيين والإصلاحيين والمحافظين. في الولايات المتحدة، يعتبر الاتفاق رمزًا للمعركة بين الرؤى المختلفة والمتنافسة حول كيفية تنفيذ الولايات المتحدة لسياستها الخارجية في الشرق الأوسط.