الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار (تُعرف اختصاراً بـ AAPI بالفرنسية: Agence Algérienne de Promotion de l'Investissement) هي هيئة حكومية جزائرية عامة ذات طابع إداري، تتمتع بالاستقلال المالي والشخصية المعنوية. تأسست الوكالة في يوليو 2022 بموجب قانون الاستثمار الجديد رقم 22-18، لتكون البديل القانوني والوريث لـ "الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار" (ANDI)، وتخضع مباشرة لوصاية الوزير الأول (رئاسة الحكومة الجزائرية).
تتولى الوكالة بشكل حصري مهام تسجيل الاستثمارات، وتسيير العقار الاقتصادي التابع للدولة والموجه للاستثمار، ومنح المزايا والتحفيزات الضريبية والجمركية للمستثمرين المحليين والأجانب.