الوثيقة الثانية للحقوق اقترحها رئيس الولايات المتحدة فرانكلين دي روزفلت خلال خطابه عن حالة الاتحاد يوم الثلاثاء، 11 يناير عام 1944. وأشار روزفلت في خطابه إلى أن الأمة قد أصبحت تعترف «بوثيقة الحقوق» الثانية ويجب أن تطبقها الآن. جادل روزفلت بأن «الحقوق السياسية» التي يكفلها الدستور ووثيقة الحقوق «أثبتت أنها غير كافية لتضمن لنا المساواة في السعي لتحقيق السعادة». وكان علاجه إعلان «وثيقة حقوق اقتصادية» لضمان هذه الحقوق المحددة:
التوظيف (الحق في العمل)
الدخل الكافي للطعام والمأوى والترويح عن النفس
حقوق المزارعين في دخل عادل
التحرر من المنافسة والاحتكارات غير المشروعة
المسكن اللائق
الرعاية الطبية المناسبة
الضمان الاجتماعي
التعليم
أصبحت هذه الحقوق تُعرف باسم الحقوق الاقتصادية؛ على الرغم من عدم تكريسها في الدستور، إلا أن الأمل في الدفاع عن هذه السياسة كان أن «تدخل وتضمن بموجب القانون الفيدرالي». وقد ذكر روزفلت أن امتلاك مثل هذه الحقوق من شأنه أن يضمن الأمن الأمريكي وأن مكانة الولايات المتحدة في العالم تعتمد على مدى تنفيذ الحقوق. وقد وصف الباحث القانوني الأمريكي كاس سنشتاين هذا الأمان بأنه حالة من الرعاية الاجتماعية المادية، فضلًا عن «الأمن الاقتصادي والضمان الاجتماعي والأمن المعنوي». تابع روزفلت جدول أعمال تشريعي لسن قانونه الثاني للحقوق من خلال إعارة موظفي الفرع التنفيذي للجان الرئيسية في مجلس الشيوخ. وأدى هذا التكتيك، الذي مزج السلطات بشكل فعال، إلى نتائج مختلطة وولد رد فعل عنيفًا من الكونغرس ما أدى إلى تمرير قانون إعادة التنظيم التشريعي لعام 1946. وقدم هذا القانون التمويل للكونغرس لإنشاء ملاكه الخاص للجان.