الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين هي هيئة قضائية وقتية مستقلة في تونس تختص بمراقبة دستورية مشاريع القوانين، تتمتع الهيئة بالاستقلالية الإدارية والمالية في إطار ميزانية الدولة. تم إنشائها في 18 أبريل 2014 وتم تعيين أعضائها في 22 أبريل الموالي.
جاءت هذه الهيئة تعويضا للمجلس الدستوري للجمهورية الذي حل في 2011 إثر الثورة التونسية، بينما تنتهي مهامها عند تركيز المحكمة الدستورية.
أصدر الرئيس قيس سعيد أمرا رئاسيا يوم 22 سبتمبر 2021 يقضي بإلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.