الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (بالإنجليزية: SCZone - Suez Canal Economic Zone)، هي هيئة حكومية مصرية تتبع رئيس مجلس الوزراء، أنشأت طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 35 لسنة 2003، تحت اسم (الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس) قبل تغيير اسمها إلى الاسم الحالي، وعين أول مجلس إدارة لها في نوفمبر 2015 لتتولى إدارة وتنفيذ مشروع محور قناة السويس بصفة منفصلة عن هيئة قناة السويس.
تمتلك الهيئة صلاحيات وسلطات كاملة على محور قناة السويس في كل ما يتعلق بكافة الأنشطة والمشروعات المقامة داخل الإطار الجغرافي للمشروع دون تدخل من المحافظات التي تقع في نطاقها تلك المشروعات. ولها سلطة الولاية وصلاحية كافة الوزارات والمحافظات والهيئات داخل الحدود الجغرافية للمنطقة الاقتصادية دون المساس باختصاصات الوزارات السيادية والتي تشمل الدفاع والداخلية والعدل والخارجية.
في سبتمبر 2025، أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنها وقعت 34 مشروعاً بقيمة 10.4 مليار دولار خلال 38 شهراً، إلى جانب افتتاح مصانع قياسية وزيادة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة.