الهدف 8 من أهداف التنمية المستدامة (الهدف 8 أو الهدف العالمي 8)، يتعلق «بالعمل اللائق ونمو الاقتصاد» وهو أحد أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي وضعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2015. الصياغة الرسمية للهدف 8 هي: «تعزيز النمو الاقتصادي المطّرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع». يُقاس التقدم نحو الأهداف ويُرصد ويُقيّم من خلال 17 مؤشرًا.
يتضمن الهدف 8 من أهداف التنمية المستدامة 12 غايةً يجب تحقيقها بحلول عام 2030. بعض هذه الغايات لعام 2030، وبعضها لعام 2020. تشمل العشرة غايات الأولى «غايات النتائج»: النمو الاقتصادي المستدام، والتنويع والابتكار والتطوير من أجل الإنتاجية الاقتصادية، وتعزيز السياسات لدعم خلق فرص العمل وتنمية المشاريع، وتحسين كفاءة الموارد في الاستهلاك والإنتاج، والعمالة الكاملة وتوفير العمل اللائق بتوزيع متساوٍ للأجور، وتعزيز تشغيل الشباب وتعليمهم وتدريبهم، وإنهاء العبودية الحديثة والاتجار وعمالة الأطفال، وحماية حقوق العمال وتعزيز بيئات العمل الآمنة، وتعزيز السياحة المفيدة والمستدامة، والوصول الشامل إلى الخدمات المصرفية والتأمين والخدمات المالية. هناك بالإضافة لما سبق، غايتان تتعلقان «بوسائل الإنجاز»: زيادة المعونة لدعم التجارة، وتطوير إستراتيجية عالمية لتوظيف الشباب.
يسعى هذا الهدف إلى ضمان توفير القطاع الاقتصادي في كل بلد للحاجات الضرورية للمواطنين، بغية الحصول على حياة كريمة بغض النظر عن خلفيتهم أو عرقهم أو ثقافتهم. ما زال دخل حوالي نصف سكان العالم بالغًا ما قدره 2 دولار أمريكي في اليوم. لا تضمن الوظيفة في كثير من الأماكن التخلص من الفقر. قد يتطلب هذا التقدم البطيء والمتفاوت من الجميع إعادة التفكير في السياسات الاقتصادية والاجتماعية الهادفة إلى القضاء على الفقر وإعادة تنظيمها.
يتمثل الهدف الاقتصادي في البلدان الأقل نماءً، في تحقيق نمو سنوي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7% على الأقل. بلغ معدل النمو العالمي للناتج المحلي الإجمالي الفعلي للفرد حوالي 2% في عام 2018. وبالإضافة لذلك، فقد بلغ المعدل لأقل البلدان نماءً 4.5% في عام 2018، و4.8% في عام 2019، أي أقل من نسبة 7% المرجو تحقيقها وفقًا للهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة. دفعت جائحة كوفيد-19 العالم نحو أسوأ أزمة اقتصادية عالمية منذ الكساد الكبير.