شنت قوات الدعم السريع شبه العسكرية هجومًا واسع النطاق على القوات المسلحة السودانية في ولاية سنار، في تحرك يُعد من أخطر مراحل التوسّع الجغرافي لقوات الدعم خارج مناطق نفوذها التقليدي، مما أسفر عن اندلاع عنف مفرط ونزوح جماعي لعشرات الآلاف من المدنيين، وسط غياب واضح للسلطة الإدارية المحلية وتفكك في خطوط الدفاع.
الهجوم، الذي استهدف مدينة سنجة والمراكز الريفية المحيطة بها، استغل ما وُصف بفراغ أمني ناتج عن انشغال الجيش بجبهات الخرطوم ودارفور، وهو ما سمح للدعم السريع بالتقدّم السريع عبر محور النيل الأزرق، مستندًا إلى عناصر محلية أو مجندين من خارج الإقليم. وأشارت تقارير ميدانية إلى استخدام الدعم السريع لتكتيكات الكرّ والفرّ وقطع الطرق، بهدف إرباك تحركات الجيش وشل قدرته على التموين، في ظل تضاريس زراعية مفتوحة تسهّل عمليات الإنزال الخفيف والمباغتة.
ورغم أن ولاية سنار تُعد من المناطق المتعددة إثنيًا والمترابطة إداريًا مع الوسط النيلي، عانى السكان المدنيين ضحايا لعمليات انتقامية، من قبل قوات الدعم السريع المهاجمة أو لاخقا من شبكاتها الأهلية.
وقد وصف مراقبون الهجوم بأنه جزء من استراتيجية أوسع تسعى من خلالها قوات الدعم السريع إلى فتح جبهات جديدة لإجبار الجيش على التمدد والانهاك، وإعادة توزيع خريطة السيطرة بما يمنحها أفضلية تفاوضية مستقبلاً، إن لم يكن تفكيكاً عملياً لكيان الدولة المركزية عبر السيطرة على محاور الجنوب الشرقي.
في 5 مارس، شنّت القوات المسلحة السودانية هجومًا معاكسًا على ما تبقى من مناطق قوات الدعم السريع في ولاية سنار، وتمكنت في اليوم نفسه من استعادة آخر الجيوب التي كانت تحت سيطرة الدعم السريع، بما في ذلك بلدتي المزموم والدالي، مما أدى إلى انسحاب قوات الدعم السريع باتجاه حدود جنوب السودان. ويُعتقد أن هذا الهجوم جاء بعد تمهيد ناري وتحريك وحدات مشاة من محور سنجة، في إطار سعي الجيش لتأمين الممرات الجنوبية وكسر الطوق المفروض على وسط البلاد، مستفيدًا من إنهاك العدو وتراجع دعمه اللوجستي في الأطراف الشرقية.