في 17 مارس 2025، شنت إسرائيل هجومًا صاروخيًا ومدفعيًا واسع النطاق على قطاع غزة، وهو الأعنف منذ اتفاق وقف إطلاق النار السابق مع حركة حماس، وأعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية عسكرية أطلق عليها اسم "القوة والسيف" (بالعبرية: מבצע עוז וחרב)، وأدعى أن هذه الضربات استهدفت شخصيات قيادية وقادة عسكريين متوسطي الرتبة والبنية التحتية العملياتية لحماس، بعد انتهاء مفاوضات تبادل الأسرى.
في 19 يناير 2025، وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على اتفاق وقف إطلاق النار من ثلاث مراحل مع حماس؛ وبموجب الاتفاق، سيتم إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين بحلول نهاية المرحلة الثانية وستنتهي حرب غزة بشكل دائم. بعد انتهاء المرحلة الأولى في 1 مارس، واصلت حماس الانتقال إلى المرحلة الثانية - كما هو متصور في اتفاق وقف إطلاق النار الأصلي - بينما أصر نتنياهو وإدارة ترامب على إعادة التفاوض على الشروط. كما رفضت إسرائيل الانسحاب من مواقع في غزة على الرغم من أنها وافقت على ذلك في اتفاق وقف إطلاق النار. علاوة على ذلك، خلال وقف إطلاق النار، قتلت إسرائيل أكثر من 140 فلسطينيًا في قطاع غزة. في مارس، منعت إسرائيل جميع المواد الغذائية والأدوية من دخول غزة؛ وفي وقت لاحق، قطعت الكهرباء عن محطة تحلية المياه الرئيسية في غزة، مما أدى فعليًا إلى قطع المياه. وقد اعتبرت هذه الإجراءاتجرائم حرب.
في يوم 18 مارس، وفي الساعة الثانية صباحًا، بدأ الجيش الإسرائيلي هجومًا مفاجئًا ضخمًا على أجزاء مختلفة من قطاع غزة، بما في ذلك مدينة غزة وخان يونس ورفح، وأسفرت الغارات والمجازر عن استشهاد أكثر من 413 شخصًا، معظمهم من النساء والأطفال، وفقًا لوزارة الصحة في غزة وادعى الجيش الإسرائيلي أن الهجوم، بأنه جزء من استراتيجية أوسع نطاقاً لإضعاف حماس وقدرتها العمليات وأن الغارات استهدفت شخصيات قيادية وقادة عسكريين من الرتب المتوسطة والبنية التحتية التشغيلية لحماس. وقد نفى الخبراء ذلك، حيث لاحظوا أن إسرائيل هاجمت قطاع غزة دون تمييز. وبحسب وزارة الصحة في غزة، أسفرت الهجمات عن مقتل أكثر من 404 أشخاص وإصابة أكثر من 562. ومقتل أكثر من 150 طفلاً، وكان من بين القتلى محمود أبو وطفة، أحد أبرز قادة حماس في غزة.في صباح يوم الاثنين، 19 مايو 2025، نفّذ الجيش الإسرائيلي سلسلة من الغارات الجوية في مناطق متفرقة من قطاع غزة، أسفرت، وفقاً لمصادر إعلامية، عن مقتل 17 شخصاً. وتزامنت الضربات مع انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت في بعض المناطق داخل القطاع. في الوقت نفسه، أشارت تقارير إلى تنفيذ عملية خاصة للجيش الإسرائيلي في مدينة خان يونس، وهي تقارير نُفيت لاحقاً. وذكرت مصادر تابعة لحركة "حماس" أن مقاتليها خاضوا اشتباكات مع قوات إسرائيلية في محيط خان يونس.
وزعمت الحكومة الإسرائيلية إنها نفذت الهجوم ردا على رفض حماس تمديد وقف إطلاق النار من خلال إطلاق سراح المزيد من الرهائن. وأعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس أن العمليات العسكرية ستستمر حتى تحرير جميع الرهائن الإسرائيليين وتحييد القدرات العسكرية لحماس. وقعت الهجمات بعد أسابيع قليلة من تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن "الجحيم سوف يندلع إذا لم تفرج حماس عن الرهائن". وكان المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، الذي قاد جهود الوساطة إلى جانب مصر وقطر، قد صرح في وقت سابق بأن حماس يجب أن تطلق سراح الرهائن الأحياء على الفور "أو تدفع ثمنًا باهظًا". وأكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أن الجماعة "كان بإمكانها إطلاق سراح الرهائن لتمديد وقف إطلاق النار ولكنها اختارت الرفض والحرب بدلاً من ذلك". وادعت إسرائيل بأنها أبلغت الولايات المتحدة قبل بدء العملية.
وأدانت حماس هذه الضربات باعتبارها انتهاكا لوقف إطلاق النار، واتهمت إسرائيل بتعريض حياة الرهائن المحتجزين في غزة للخطر. وأثار هذا التصعيد ردود فعل دولية، مما دفع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى عقد جلسة طارئة لمعالجة الأزمة. وكثف الوسطاء الإقليميون جهودهم الدبلوماسية للتوسط في تجديد الهدنة.