«العمال غير الشرعيين من أفريقيا إلى إسرائيل»، (أو التسلل من أفريقيا إلى إسرائيل)، هذا هو الاسم الذي تستخدمه الصحافة الإسرائيلية للإشارة إلى الهجرة غير الشرعية من أفريقيا إلى إسرائيل. كما تستخدم المنظمات الحكومية الإسرائيلة التعبير ذاته). هذا هو مسمى الظاهرة التي تبدأت في النصف الثاني من عقد 2000 من القرن العشرين، والتي من خلالها دخل عدد كبير من العمال غير الشرعيين من أفريقيا إلى إسرائيل بشكل غير قانوني، وذلك من خلال الحدود المسيجة مع مصر. حسب بيانات وزارة الداخلية الإسرائيلية، بلغ عدد هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين حوالي 26635 شخص حتى شهر تموز (يوليو) 2010. وارتفع العدد إلى حوالي 55000 شخص في كانون الثاني (يناير) 2012.
يسعى العديد من العمال غير الشرعيين الحصول على حق اللجوء بموجب الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين التي وضعتها الأمم المتحدة، إلا أن نسبة قليلة منهم مؤهلون للحصول على حق اللجوء (طالع اللاجئون السودانيون في إسرائيل). يشار إلى أنه لا يمكن ترحيل معظم المتسللين الأفارقة (وغالبيتهم هم من إرتيريا والسودان) قسراً عن إسرائيل.
يشكل المواطنون الإرتيريون (والذي أصبحوا يشكلون أغلبية المهاجرين غير الشرعيين منذ عام 2009) وهؤلاء لا يمكن ترحيلهم حسب رأي المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نظراً لكون إرتيريا تشهد وضعاً داخلياً صعباً ويطبق فيها نظام التجنيد القسري، لذا يعرف المهاجرون الإرتيريون بـ «مجموعة الحماية الإنسانية المؤقتة». على الرغم من حقيقة عدم وجود رأي مشابه بالنسبة للمهاجرين السودانيين، فإن إسرائيل لا تعيدهم إلى مصر خوفاً على مصيرهم.
لا ترحّل إسرائيل المهاجرين الذين يدخلون إلى إسرائيل عن طريق مصر أن المصريين يرفضون إعطاء تعهد بعدم ترحيل المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية. لذا فإن السلطات الإسرائيلية تمنحهم تصريح إقامة مؤقت، يتم تجديده كل ثلاث أشهر. تقدر السلطات الإسرائيلية أن حوالي 80-90% من العمال غير الشرعيين يعيشون في مدينتي تل أبيب (أكثر من 60%) وإيلات (أكثر من 20%)، وتتواجد أعداد قليلة منهم في القدس وأشدود وعراد (النقب).