الهجرة إلى كندا هي العملية التي من خلالها يهاجر الناس إلى كندا ليقيموا فيها. غالبية هؤلاء الأفراد يصبحون مواطنين كنديين. بعد عام 1947، تعرضت قوانين وسياسات الهجرة المحلية في كندا إلى تغييرات ضخمة، أبرزها قانون الهجرة لعام 1976، و قانون الهجرة وحماية اللاجئين الحالي من عام 2002.
في كندا هناك أربع فئات من المهاجرين: فئة الأسرة (أشخاص وثيقو الصلة بكنديين مقيمين في كندا)، فئة المهاجرين الاقتصاديين (العمال المهرة ورجال الأعمال) وفئة اللاجئين (الذين يهربون من الاضطهاد أو التعذيب أو العقوبات القاسية وغير العادية) والفئة الإنسانية وغيرها من الأسباب (الذين يتم قبولهم كمهاجرين لأسباب إنسانية). في عام 2016، قبلت كندا بـ 296,346 مقيما دائما، مقابل 271,845 تم قبولهم العام السابق — وتمثل هذه الأعداد أعلى مستويات للقبول منذ عام 2010. من المقبولين، 53% كانوا مهاجرين اقتصاديين وما يصاحبهم من الأسر؛ 26% كانوا من فئة الأسرة، 20% إما من اللاجئين أو المحميين؛ 1% لأسباب الإنسانية وأسباب أخرى.
وفقا لبيانات من تعداد السكان 2016 حسب إحصاءات كندا، 21.9% من سكان كندا ذكروا أنهم كانوا من المهاجرين أو ممن منحوا صفة المقيمين الدائمين في كندا، وتقارب النسبة نسبة 22.3% التي سجلت خلال تعداد عام 1921 (الذي كان أعلى مستوى منذ عام 1867). أكثر من واحد من كل خمسة من الكنديين قد ولد بالخارج و22.3% من السكان ينتمون إلى الأقليات الظاهرة، 3 من كل 10 منهم ولدوا في كندا.
في 2013-2014، معظم العامة الكنديين وكذلك الأحزاب السياسية الرئيسية دعموا إما الحفاظ على أو زيادة المستوى الحالي من الهجرة. توصلت دراسة سنة 2014 إلى أن «أستراليا وكندا هي الدول الأكثر تقبلا للهجرة بين الدول الغربية». ومع ذلك، في عام 2017، فإن غالبية الكنديين أشاروا إلى أنه على كندا قبول عدد أقل من المهاجرين واللاجئين.
سياسات الهجرة الكندية
لا تزال تتطور. في عام 2008 أجرت «المواطنة والهجرة الكندية» تغييرات كبيرة لتبسيط التدفق المستمر من المهاجرين. هذه التغييرات شملت تخفيض هجرة الفئات المهنية الماهرة وكذلك وضع حد أقصى للمهاجرين من مختلف الفئات. تم إجراء تغييرات إضافية في نيسان/أبريل وأيار/مايو 2017. في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2017، أعلن وزير الهجرة أحمد حسين أن كندا ستقبل ما يقرب من مليون من المقيمين الدائمين على مدى الثلاث سنوات التالية، حيث ارتفعت النسبة من 0.7% إلى 1% من السكان بحلول عام 2020. هذه الزيادة كانت بدافع الاحتياجات الاقتصادية للبلاد التي تواجه الشيخوخة الديموغرافية، مع توقع بتضاعف عدد المواطنين من كبار السن بحلول عام 2036 جنبا إلى جنب مع انخفاض في نسبة البالغين في سن العمل.