تعتبر النيابة العامة إحدى ثمار المشروع التنموي الشامل الذي دشنه وباركه ورعى خطاه الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، حيث أن النيابة العامة شعبة أصيلة من شعب القضاء، يدخل في اختصاصها تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها أمام المحاكم، وهي تباشر اختصاصها ذاك بوصفها نائبة عن المجتمع والممثلة لمصالحه في الدعوى الجنائية، وتتميز خصومتها فيها بالحيادية، والنيابة العامة تتمتع بالاستقلال، فأعضاؤها – عدا مساعدي النيابة – غير قابلين للعزل، ويخضعون في أعمالهم لرئاسة وإشراف النائب العام، الذي له السلطة في تعيينهم ونقلهم وترقيتهم ومجازاتهم، ويتبعون جميعاً المجلس الأعلى للقضاء.
قراءة المقال الكامل على ويكيبيديا ←