يتألف قطاع النقل في ألبانيا من النقل البري والبحري والجوي، والذي يخضع في معظمه لإشراف وزارة البنية التحتية الألبانية. ويظل تطوير وتحسين قطاع النقل في البلاد من أهم أولويات حكومة ألبانيا.
شهدت البلاد تغيرات كبيرة ونمواً وتوسعاً هائلين في السنوات الأخيرة، لا سيما بعد سقوط الشيوعية. وقد أدت تحسينات البنية التحتية للطرق والنقل الحضري والسفر الجوي إلى تحسن كبير في قطاع النقل. وقد لعبت هذه التحسينات دوراً رئيسياً في دعم اقتصاد ألبانيا، الذي أصبح يعتمد بشكل كبير على قطاع البناء خلال العقد الماضي.