ظهرت النقابات العمالية في مصر لأول مرة في بداية القرن العشرين، رغم أن العمل الجماعي المنظم المتمثل في الإضرابات التي نفذها العمال قد سجل منذ عام 1882. تأسست نقابة عمال الصناعات اليدوية في عام 1908 تحت قيادة الحزب القومي المصري.
عقب استقلال مصر الرسمي في منتصف الخمسينيات، دمجت النقابات العمالية في هياكل الدولة، ولم يوجد سوى مركز وطني واحد معترف به رسميا. وبدءا من السبعينيات، مع تزايد وتيرتها بشكل كبير خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ترسخت حركة عمالية مستقلة ومنظمة (لكنها غير رسمية) في البلاد. لعبت هذه الحركة في نهاية المطاف دورا مهما في الثورة المصرية عام 2011 وما أعقبها من نمو للنقابات المستقلة والتعددية النقابية. ومع ذلك، شهدت أوضاع الحقوق العمالية تدهورا ملحوظا عقب أحداث عام 2013 والتغييرات في القوانين المنظمة للنقابات. وفي مارس 2018، حلت النقابات المستقلة وألزمت بإعادة التسجيل خلال 60 يوما؛ ومن بين 1000 نقابة مستقلة كانت موجودة سابقا، لم تعترف الدولة إلا بـ 122 نقابة فقط خلال تلك الفترة الزمنية.