النفعية السلبية هي شكل من أشكال العواقبية السلبية التي يمكن وصفها على أنها وجهة نظر مفادها أنه يجب على الناس تقليل المقدار الإجمالي للمعاناة، أو أنه يجب عليهم تقليل المعاناة، وثانيًا زيادة إجمالي السعادة. يمكن اعتباره نسخة من النفعية تعطي أولوية أكبر لتقليل المعاناة (المنفعة السلبية أو «مضرة») أكثر من زيادة المتعة (المنفعة الإيجابية). هذا يختلف عن النفعية الكلاسيكية، التي لا تدعي أن تقليل المعاناة في جوهره أكثر أهمية من زيادة السعادة. كلا الإصدارين من النفعية يؤكدان أن الأفعال الصحيحة أخلاقياً والخاطئة من الناحية الأخلاقية تعتمد فقط العواقب على الرفاهية الكلية فقط. يشير مصطلح «الرفاه» إلى حالة الفرد.
وبالتالي فإن النفعية السلبية تختلف عن وجهات النظر العواقبية الأخرى، مثل الأولوية السلبية أو التبعية السلبية للمساواتية. في حين أن هذه النظريات الأخرى ستدعم أيضًا تقليل المعاناة، فإنها ستعطي إهتماماً خاصاً لتقليل معاناة من هم في وضع أسوأ.
يستخدم بعض المؤلفين مصطلح «النفعية السلبية» للإشارة إلى النظرية القائلة بأن الحد من الرفاهية السلبية هو الشيء الوحيد الذي يهم أخلاقياً في نهاية المطاف. يميز آخرون بين النسختين «القوية» و «الضعيفة» من النفعية السلبية، حيث لا تهتم الإصدارات القوية إلا بالحد من الرفاهية السلبية، بينما تقول الروايات الضعيفة أن كلا من الرفاه الإيجابي والسلبي مهمان لكن ذلك الرفاه السلبي يهم أكثر.
تختلف الإصدارات الأخرى من النفعية السلبية في مقدار الوزن الذي تعطيه للرفاهية السلبية («المنفعة السلبية») مقارنة بالرفاهية الإيجابية (المنفعة الإيجابية)، فضلاً عن المفاهيم المختلفة لماهية الرفاهية (المنفعة). على سبيل المثال، تقول النفعية التفضيلة السلبية أن الرفاهية في النتيجة تعتمد على التفضيلات المحبطة. نفعية اللذة السلبية تفكر في الرفاهية من منظور التجارب الممتعة وغير الممتعة. هناك العديد من الاختلافات الأخرى حول كيفية تحديد المنفعة السلبية.
تم صك مصطلح «النفعية السلبية» بواسطة نينان سمارت في عام 1958 في رده على كتاب كارل بوبر المجتمع المفتوح وأعدائه. قدم سمارت أيضًا أشهر حجة ضد النفعية السلبية: إن النفعية السلبية تستلزم أن الحاكم القادر على تدمير الجنس البشري على الفور وبدون ألم سيكون من الواجب عليه فعل ذلك. علاوة على هذا، تقع على عاتق كل إنسان مسؤولية أخلاقية للانتحار، وبالتالي منع المعاناة المستقبلية. أيد العديد من المؤلفين نسخاً من هذه الحجة.