القضاء في النمسا (الألمانية: österreischische Judikative)؛ هو نظام المحاكم والادعاء والتصحيح في جمهورية النمسا، بالإضافة إلى فرع الحكومة المسؤول عن حفظ سيادة القانون وإدارة العدالة، يتمتع القضاء باستقلالية عن الفرعين الحكوميين الآخرين، ويلتزم بضمان حق الحصول على محاكمة منصفة والمساواة أمام القانون، وهو يمتلك صلاحيات واسعة وفعالة في المراجعة القضائية.
هيكليًا، يُقسم القضاء النمساوي إلى محاكم عامة (ordentliche Gerichte)، ومحاكم القانون العام (Gerichte öffentlichen Rechts)، تتعامل المحاكم العامة مع القضايا المدنية والجنائية وكذلك الإجراءات غير المتنازعة مثل قضايا الميراث أو مسائل الوصاية القانونية، وأما محاكم القانون العام فهي تشرف أعمال الحكومة: يراجع نظام المحاكم الإدارية شرعية الإجراءات الإدارية؛ وتنظر المحكمة الدستورية في شكاوى تتعلق بدستورية القوانين، قانونية اللوائح، وسلوك المسؤولين المنتخبين والمعينين سياسيًا أثناء شغلهم للمنصب.
بالإضافة إلى نظام المحاكم ذاته، يشمل الجناح القضائي للسلطة النمساوية النيابة العامة، والسجون، وفرقة حراس السجون، وأما سجون الاحتجاز المؤقت أو الاحتجاز غير التصحيحي فتتبع للسلطة التنفيذية، يدعم القضاء وزارة العدل، وهي وحدة وزارية في السلطة التنفيذية الوطنية.