ينقسم النظام القضائي في الإمارات العربية المتحدة إلى محاكم اتحادية ومحاكم محلية. ويُعرَّف نظام العدالة الاتحادي في دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، وتتخذ المحكمة الاتحادية العليا من أبوظبي مقراً لها. وبحلول عام 2023، تمتلك إمارات أبو ظبي ودبي ورأس الخيمة فقط أنظمة محاكم محلية، بينما تستخدم جميع الإمارات الأخرى نظام المحاكم الاتحادي لجميع الإجراءات القانونية.
تُعد الإمارات العربية المتحدة من اختصاصات القانون المدني، لذا وعلى عكس اختصاصات القانون العام، لا تعتمد الإجراءات القانونية في الإمارات على السوابق القضائية، وإن كان من الممكن أحياناً تطبيق أحكام المحاكم العليا من قبل المحاكم الأدنى في القضايا ذات الوقائع المماثلة. كما تمتلك إمارتا سوق أبوظبي العالمي ومحاكم مركز دبي المالي العالمي محاكم قانون عام تفصل في القضايا التجارية في المناطق المالية الحرة، حيث تسمح كلتا الإمارتين للشركات المحلية باختيار الخضوع لاختصاص محاكم القانون العام في العقود التجارية.
تضم المحاكم المحلية والاتحادية محاكم شرعية، وتتمتع باختصاص حصري في مسائل الزواج الإسلامي وقانون الأسرة والمواريث. أما قانون الأسرة والزواج والمواريث لغير المسلمين فيخضع للقانون المدني. ومنذ عام 2020، عُدِّلَت المادة 1 من قانون العقوبات الاتحادي لتنص على أن الشريعة الإسلامية تنطبق فقط على عقوبات القصاص والدية؛ وكانت المادة تنص سابقاً على أن «أحكام الشريعة الإسلامية تسري على جرائم الحدود والقصاص والدية».