تأسست الدكتاتورية العسكرية في البرازيل (بالبرتغالية: ditadura militar) في 1 أبريل عام 1964، عقب انقلاب عسكري نفذته القوات المسلحة البرازيلية، بدعم من حكومة الولايات المتحدة، ضد الرئيس جواو غولار. استمرت الدكتاتورية البرازيلية لمدة 21 عامًا حتى 15 مارس عام 1985.
جاء تخطيط وتنفيذ الانقلاب على يد كبار قادة الجيش البرازيلي بدعم واسع من معظم القيادات العسكرية العليا، إلى جانب القطاعات المحافظة في المجتمع، مثل الكنيسة الكاثوليكية والحركات المدنية المناهضة للشيوعية بين الطبقة المتوسطة والعليا البرازيلية. مارس النظام العسكري، وخاصة بعد القانون المؤسسي رقم خمسة في عام 1968، رقابة واسعة النطاق وارتكب انتهاكات لحقوق الإنسان، وشملت هذه الانتهاكات التعذيب المؤسسي والقتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري. أصدر النظام العسكري دستورًا جديدًا مقيدًا في عام 1967، وخنق حرية التعبير والمعارضة السياسية على الرغم من التعهدات الأولية بخلاف ذلك. تبنى النظام القومية والتنمية الاقتصادية ومعاداة الشيوعية كمبادئ توجيهية له.
تلقى الانقلاب دعمًا من شخصيات سياسية مثل خوسيه دي ماغالهايس بينتو وأديمار دي باروس وكارلوس لاكيردا (الذين شاركوا بالفعل في المؤامرة لخلع جيتوليو فارجاس في عام 1945)، والذين أصبحوا حكام ولايات ميناس جرايس وساو باولو وجوانابارا على التوالي. دعمت وزارة الخارجية الأمريكية الانقلاب من خلال عملية الأخ سام، ودعمت النظام بعد ذلك من خلال سفارتها في برازيليا.
بلغت شعبية الدكتاتورية ذروتها في أوائل سبعينات القرن العشرين مع ما يسمى «المعجزة البرازيلية»، ولكن هذا لم يمنع النظام من رقابة جميع وسائل الإعلام وتعذيب وقتل ونفي المعارضين. تولى جواو فيغيريدو منصب الرئيس في مارس 1979، وشهد نفس العام صدور قانون العفو عن الجرائم السياسية التي ارتكبت لصالح النظام وضده. لم يتمكن فيغيريدو من السيطرة على الاقتصاد المنهار والتضخم المزمن وسقوط الدكتاتوريات العسكرية الأخرى في أمريكا الجنوبية، وذلك على الرغم من أنه كان يحارب «المتشددين» داخل الحكومة ودعمه سياسة إعادة الديمقراطية. أقيمت أول انتخابات حرة منذ عشرين عامًا للهيئة التشريعية الوطنية في عام 1982؛ وذلك في خضم المظاهرات الشعبية الحاشدة في شوارع المدن الرئيسية في البلاد. أجريت انتخابات أخرى في عام 1985، ولكن هذه المرة لانتخاب رئيس جديد بشكل غير مباشر، وتنافس عليها مرشحون مدنيون لأول مرة منذ ستينات القرن العشرين وفازت بها المعارضة. صدر دستور جديد وعادت البرازيل رسميًا إلى الديمقراطية في عام 1988.
قدمت الحكومة العسكرية البرازيلية نموذجًا للأنظمة العسكرية والديكتاتوريات الأخرى في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية، والتي نُظِّمَت من خلال ما يسمى «عقيدة الأمن القومي»، والتي استُخدِمَت لتبرير تصرفات الجيش على أنها تعمل لصالح الأمن القومي في وقت الأزمات، مما أدى إلى إنشاء أساس فكري اعتمدت عليه الأنظمة العسكرية الأخرى. اعترف الجيش البرازيلي في عام 2014 لأول مرة بالتجاوزات التي ارتكبها عملاؤه خلال الدكتاتورية بعد حوالي 30 عامًا من انهيار النظام، بما في ذلك تعذيب وقتل المعارضين السياسيين. أصدرت حكومة الولايات المتحدة في مايو 2018 مذكرة كتبها هنري كيسنجر، يعود تاريخها إلى أبريل 1974 (عندما كان يشغل منصب وزير الخارجية)، مؤكدة أن قيادة النظام العسكري البرازيلي كانت على علم تام بقتل المعارضين. يُقدَّر عدد القتلى أو المفقودين المؤكدين بحوالي 434 شخصًا، وتعرض 20 ألف شخص للتعذيب أثناء الدكتاتورية العسكرية في البرازيل. أكد بعض نشطاء حقوق الإنسان وغيرهم أن الرقم الحقيقي قد يكون أعلى من ذلك بكثير، وأنه يجب أن يشمل آلاف السكان الأصليين الذين ماتوا بسبب إهمال النظام، ولكن القوات المسلحة كانت تشكك في هذا الأمر دائمًا.