المدرسة النسوية في علم الإجرام هي مذهب من مذاهب علم الجريمة طور من أواخر عام 1960 حتى 1970 كنتيجة للتهميش العام والتمييز الذي تتعرض له النساء في الدراسة التقليدية للجريمة. لاحظ الباحثون النسويون في علم الجريمة أن مجال علم الجريمة مستحوذ عليه من الرجال مما أدى إلى تطوير نظريات الجريمة بشكل يقتصر على خبرات الرجال فقط. تلك السيطرة الأبوية ليست جديدة على النظرية الإجرامية، فهي تنعكس أيضا على نظام العدالة الجنائية، التي تعد في حد ذاتها مؤسسة للجنس. يقول كل من الباحثين النسويين ووعلماء الجريمة الذين لا ينتسبون لهذا التصنيف أن أغلب نظرية الجريمة المبكرة منحازة وتتميز بالمركزية الذكورية. ويتحدى التوجه النسوي لعلم الجريمة التيار المعتاد لعلم الجريمة أنه لا يجب فرض النظريات نفسها عند تحليل الجرائم التي يرتكبها الرجال وتلك التي ترتكبها النساء. ذلك النهج يطلق عليه «مشكلة التعميم» (أي إضافة النساء على المعرفة الذكورية وتعميم نتائج الأبحاث على الرجال وتطبيقها على النساء). يعمل الباحثون النسويون في علم الجريمة على إبراز مشكلة «النسبية الجنسية» باستخدام المنهجية النسوية (أي لماذا تعد النساء أقل احتمالا في ارتكاب الجرائم عن الرجال).
ارتبطت المدرسة النسوية في علم الجريمة بشكل كبير بظهور الموجة الثانية للنسوية وهي تتحدث من مختلف وجهات النظر التي طورها مختلف الكتاب النسويين. فلا توجد نظرية واحدة للمدرسة النسوية في علم الإجرام. هناك جدال داخل هذا المجال كما هو الحال في النظرية النسوية بشكل عام حول السبب في عدم المساواة التي تشكل منظورات متعددة داخل هذا الفرع من علم الإجرام. تؤكد المدرسة النسوية في علم الإجرام أن الأدوار الاجتماعية للمرأة تختلف عن أدوار الرجال الاجتماعية، مما يؤدي إلى اختلاف الطرق المؤدية إلى الانحراف والجريمة والإيذاء الذين ينظر إليهم من خلال نظريات أخرى لعلم الجريمة. لاحظ علماء الجريمة النسويون الأوائل الحاجة لعلم جريمة نسوي مبني على ثلاثة محاور في علم الإجرام حيث المعرفة بالنساء ضئيلة (مقارنة بالرجال). تضم تلك المحاور النساء كجناة، والنساء كضحايا للجريمة والنساء العاملين في مجال العدالة الجنائية.