الدليل الشامل لـ النساء في المغرب

تتسم وضعية النساء في المغرب بتداخل التقدم القانوني مع استمرار اختلالات اجتماعية واقتصادية. فمنذ إصلاح مدونة الأسرة سنة 2004، تعزز الإطار القانوني لحقوق النساء في مجالات الزواج والطلاق والحضانة، وتوسعت مشاركتهن في التعليم والحياة العامة. غير أن هذا التقدم لا ينعكس بالقدر نفسه في الواقع اليومي، إذ ما تزال النساء يواجهن أشكالًا متعددة من التمييز، خاصة في سوق الشغل، حيث ترتفع نسب البطالة والهشاشة والعمل غير المهيكل في صفوفهن. كما يستمر العنف القائم على النوع الاجتماعي، رغم صدور قانون خاص بمناهضته، في ظل صعوبات مرتبطة بالتنفيذ والحماية الفعلية. وتظل الفوارق واضحة بين النساء في الوسطين الحضري والقروي، من حيث الولوج إلى التعليم والصحة والموارد. وعليه، فإن وضعية النساء في المغرب تتسم بازدواجية بين الاعتراف القانوني بالحقوق وحدود التفعيل الاجتماعي والمؤسساتي لها.