النزاع البرلماني الكندي لعام 2008- 2009، هو نزاع سياسي نشب أثناء الدورة الأربعين للبرلمان الكندي، بعد إعلان أحزاب المعارضة، التي شغلت أغلبية المقاعد في مجلس العموم الكندي، نيتها لهزيمة حكومة الأقلية المحافظة عبر اقتراح حجب الثقة بعد ستة أسابيع من الانتخابات الفيدرالية في 14 أكتوبر 2008.
برزت نية التصويت على حجب الثقة من التحديث المالي للحكومة، الذي طُرح في 27 نوفمبر 2008، إذ تضمن العديد من البنود المثيرة للجدل التي رفضتها أحزاب المعارضة، ما أدى لانسحاب الحكومة لاحقًا من حل الأزمة. توصل الحزب الليبرالي والحزب الديمقراطي الجديد إلى اتفاق لتشكيل حكومة ائتلافية للأقلية. وافقت الكتلة الكيبيكية على دعم وتأييد التصويت على حجب الثقة، وبالتالي تمكين الائتلاف بأغلبية عاملة في مجلس العموم. منح الحاكم العام ميشيل جان، ممثلةً عن ملكة كندا ورأس الدولة إليزابيث الثانية، رئيس الوزراء والحكومة ستيفن هاربر، تمديدًا في 4 ديسمبر 2008 بشرط أن يجتمع البرلمان في وقت مبكر من العام الجديد؛ حُدد الموعد في 26 يناير 2009، وبذلك انتهت الجلسة الأولى للبرلمان الأربعين، ما أدى إلى تأخير التصويت على حجب الثقة.
بعد التمديد، خضع الليبراليون لتغيير قيادي ونؤوا بأنفسهم عن اتفاق الائتلاف، بينما ظل الحزب الديمقراطي الجديد والكتلة ملتزمين بإسقاط الحكومة. لبّت ميزانية حكومة المحافظين، التي تم الكشف عنها في 27 يناير 2009، إلى حد كبير مطالب الليبراليين الذين وافقوا على دعمها عبر تعديل على اقتراح الميزانية.