تم حصر الموارد المائية الجوفية في إطار عدة دراسات قام بها المركز العربي وغيره من المنظمات العربية (أكساد 1986، أكساد 1990، جان خوري 1995-1996) وهناك بعض المشكلات التي تنشأ من جراء استثمار هذه الموارد من قبل دول عربية ودول غير عربية مشاركة في نفس المصادر دون أن تؤخذ بعين الاعتبار الحقوق المائية العادلة للأطراف المشاركة.
وتدل الدراسات المشار إليها إلى أن الموارد الجوفية تُشكل تقريباً 15% من الموارد المائية المتاحة للوطن العربي. علماً بأن الدول العربية تستهلك حالياً جزءً من المخزون الاستراتيجي وخاصةً المتوفر في الأحواض المائية الجوفية الكبرى غير المتجددة، فترتفع هذه النسبة إلى حوالي 22% من مجمل الموارد.
وأهم سمة للموارد المائية الجوفية في الوطن العربي هي كونها تشمل فئة تتجدد مياهها باستمرار عن طريق التغذية المائية الجوفية مثل التسرب المباشر من الأمطار أو غير المباشر من السيول السطحية والأنهار)، وفئة لا تتجدد مياهها إلا خلال فترة تُقدر بآلاف السنين وبالتالي لا أهمية لهذا التجدد أثناء الفترة التي يعيشها الإنسان، وعلى العموم يتبين من أبحاث المركز في مجال تغذية المياه الجوفية أنه إذا انخفض الهطول المطري إلى 200 ملم تنخفض التغذية المائية إلى أقل من واحد ملم، وبما أن أمطار الأحواض المائية الجوفية المشتركة لا تتجاوز 50 ملم فإن التغذية المائية معدومة من الوجهة العملية في هذه الأحواض.
استناداً إلى الدراسات السابقة تبين أن المياه الجوفية تتوافر في الوطن العربي في بيئات هيدروجيولوجية مختلفة يُمكن تصنيفها على النحو التالي:
أحواض جبلية وبينية تنتشر في جبال الأطلس في المغرب العربي.
أحواض كبرى تحتوي على سماكات ضخمة من طبقات رملية- قارية وكلسية أحياناً، تنتشر في الصحراء الكبرى وصحارى الجزيرة العربية.
أحواض تتوافر في أودية سهول تهامة والباطنة والجزيرة العربية.
طبقات كلسية كارستية ممتدة في المرتفعات الساحلية في لبنان وسوريا وفلسطين
أحواض كلسية ولحقية تنتشر في الجزيرة العليا السورية والعراقية.