الموارد الطبيعية في تونس (بالفرنسية: Les ressources naturelles en Tunisie) تعتبر متواضعة مقارنة بجاراتها الجزائر وليبيا. هذه القلة في الموارد الطبيعية، تجبر الدولة على استيراد كميات من النفط، الذي يساهم في ارتفاع وقود السيارات: سعر اللتر اجتاز في جانفي 2022 حاجز الدينار ليصبح 2.155 دينار تونسي. القطاع الصناعي هو أكبر مستهلك للطاقة، ب36% من مجموع الإستهلاك، يتبعه قطاع النقل ب30% من المجموع. تونس تفضل إذا الغاز الطبيعي كبديل عن النفط في بعض القطاعات. في 20 مايو 2002، أول حافلة تعمل بالغاز الطبيعي بدأت بالسير في شوارع تونس العاصمة. تم تنفيذ برنامج للتحكم في الطاقة: يفضل التخفيض فاستعمال الطاقة في عدة شركات وإدارات من 12 إلى 6% مقارنة ب2005، وحملات مجانية لتشخيص المحركات بالتعاون مع وزارة الصناعة ووزارة النقل.
الثروات الطبيعية ملك للشعب التونسي، تمارس الدولة السيادة عليها باسمه. تعرض عقود الاستثمار المتعلقة بها على اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب. وتعرض الاتفاقيات التي تبرم في شأنها على المجلس للموافقة.
– الفصل 13, دستور تونس 2014