الملكية الفكرية للبرمجيات، بزغ مفهوم الملكية الفكرية كأداة عامة لخدمة الاهتمامات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وهي نتاج صناعة الطباعة والنشر في العصر الصناعي؛ إلا أن عبور المجتمعات إلى عصر ما بعد الصناعة (أو ما يعبر عنه بعصر المعلومات)، يجعل أهداف نظام الملكية الفكرية ومكوناته بحاجه إلى دراسة وتقويم في أيامنا هذه التي سادت فيها تقنية المعلومات والاتصالات.
ويعني هذا المفهوم الحقوق القانونية الناتجة عن نشاط فكري في مجالات الصناعة والعلوم والادب والفنون، وتمنح قوانين حماية الملكية الفكرية الفرد الحق في ان يحمي اختراعه وتضمن له القوة في منع الآخرين من استخدام اختراعه بدون إذن منه. وتقسم الملكية الفكرية إلى نوعين
الملكية الصناعية والتي تتضمن الاختراعات (شهادة البراءة) والعلامات التجارية والتصاميم الصناعية، وغيرها
حقوق النشر وتتضمن الأعمال الفنية والأدبية مثل القصائد والروايات والأفلام والأعمال الموسيقية
ويُبيّن الشكل التالي أقسام نظام الملكية الفكرية
و يُعد حق النشر مفتوح للاستغلال بعكس براءات الاختراع إذ أن حق النشر مكفول بدون تقديم طلب بالخصوص ويبقى لفترة زمنية أطول وهو مصمم بالأساس لتشجيع ألأعمال الأدبية والفنية، ولكنه الآن يُطبق حتى على المذكرات والإسكتشات.
ونحن الآن نتأرجح على حافة عصر المعلومات الذي يزدهر من حولنا معتمدا على الدوائر الإلكترونية المتكاملة والخيوط البصرية والأقمار الاصطناعية مؤثرة في كافة مناحي الحياة المعاصرة ابتداء بطرائق الاتصال بين الناس وكيفية تعليم الأبناء وحتى وسائل التسلية والعمل، فالعالم يتحول بقفزات وخطوات كبيره إلى عالم معلوماتي إذ تعمل التقنيات الحديثة في مجال المعلومات والاتصالات على تغيير الأساليب التي يعبر بها الناس عن انفسهم ونقل افكارهم، لذا فان البعض من المهتمين بشئون المعلومات يقرون بضرورة التعامل بشكل جدي وناجع مع متطلبات الملكية الفكرية ووجوب ايجاد سياسه واضحه لتحديد مفهوم المعلومات باعتباره المورد الاساسي في عصر المعلومات كسلعة اقتصاديه. فهل يجب ان نمتلك المعلومات كما نملك السيارة والمزرعة والمسكن؟ فإذا كان الامر كذلك فما هي الحدود أو القيود التي يجب وضعها على الملكية؟ وكيف نحمي مالكي المعلومات؟ هذه أسئلة تحتاج إلى إجابة شافيه وهي ليست سهلة إذ أنها تتعلق بقرارات تهم الشئون الدولية والتجارة والاتصالات والترفيه والخصوصية وتوزيع الثروة.