المعاهدات المرقمة (أو معاهدات ما بعد الاتحاد) هي سلسلة من إحدى عشرة معاهدة تم توقيعها بين شعوب الأمم الأولى، وهي واحدة من ثلاث مجموعات من الشعوب الأصلية في كندا، والملوك في كندا (فيكتوريا وإدوارد السابع وجورج الخامس) خلال الفترة من 1871 إلى 1921. تم إبرام هذه الاتفاقيات للسماح لحكومة كندا بمتابعة الاستيطان واستخراج الموارد في المناطق المعنية، تشمل كامل مقاطعات ألبرتا ومانيتوبا وساسكاتشوان الحديثة، بالإضافة إلى أجزاء من مقاطعات كولومبيا البريطانية وأونتاريو والأقاليم الشمالية الغربية ونونافوت ويوكون. أدت هذه المعاهدات إلى توسيع نطاق سيادة كندا، ما أسفر عن تهجير السكان الأصليين من مساحات شاسعة من الأراضي مقابل وعود قُدمت لشعوب المنطقة الأصلية. كانت شروط هذه المعاهدات تعتمد على المفاوضات الفردية، ولذلك اختلفت بنود كل معاهدة عن الأخرى.
تم توقيع هذه المعاهدات على مرحلتين: الأولى شملت المعاهدات من الرقم 1 إلى 7 بين عامي 1871 و1877، والثانية شملت المعاهدات من الرقم 8 إلى 11 بين عامي 1899 و1921. في المرحلة الأولى، كانت هذه المعاهدات أساسية في تعزيز الاستيطان الأوروبي عبر مناطق البراري، بالإضافة إلى تطوير سكة حديد المحيط الهادئ الكندية. أما في المرحلة الثانية، فقد كان استخراج الموارد الدافع الرئيسي لمسؤولي الحكومة. خلال هذه الفترة، أصدرت كندا قانون الهنود (Indian Act)، ما أدى إلى توسيع سيطرتها على الأمم الأولى في مجالات التعليم والحكم والحقوق القانونية. كما قدمت الحكومة الفيدرالية مساعدات طارئة، لكنها اشترطت على السكان الأصليين الانتقال إلى المحميات الهندية.
اليوم، لا تزال هذه المعاهدات قائمة وتخضع لإدارة القانون الكندي الخاص بالشعوب الأصلية، تحت إشراف وزير علاقات التاج والسكان الأصليين. مع ذلك، غالبًا ما تتعرض هذه المعاهدات للانتقاد، وتُعد قضية محورية في النضال من أجل حقوق الأمم الأولى. وفر قانون الدستور لعام 1982 الحماية لحقوق الشعوب الأصلية والمعاهدات بموجب المادة 35، التي تنص على أن «الحقوق الأصلية وحقوق المعاهدات معترف بها ومؤكدة». مع ذلك، لم يتم تحديد معنى هذه العبارة بشكل كامل، ما أدى إلى اضطرار الأمم الأولى لإثبات حقوقها في المحاكم، كما كان الحال في قضية R v Sparrow.