كانت المسألة الإيرلندية إحدى القضايا السياسية البريطانية الكبرى التي برزت عدة مرات على مر القرون. حاولت بريطانيا فرض سيطرتها على البلد وإدارته، وأدت تلك المحاولات في بعض الأحيان إلى عواقب كبيرة واجهت السياسة البريطانية، تحديدًا في القرنين التاسع عشر والعشرين. وعلى الرغم من استقلال إيرلندا الاسمي (مملكة إيرلندا) حتى نهاية القرن الثامن عشر، لكن إيرلندا أصبحت عام 1801 جزءًا من المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا.
فأصبحت كثافة سكانية كبيرة في ظروف شديدة البؤس، تعيش على جزيرة تهيمن عليها كنيسة الدولة، وهي ليست كنيسة ذاك الشعب، بالإضافة إلى الطبقة الأرستقراطية التي تسيطر على الأراضي، بينما يعيش الأثرياء في العواصم والمدن الأجنبية. شعب جائع وطبقة أرستقراطية غائبة وكنيسة غريبة، أضف إلى ذلك أضعف نظام إداري في العالم، تلك هي المسألة الإيرلندية. هانسارد
أدت المجاعة الكبرى بين عامي 1845 و1851 إلى وفاة أكثر من مليون رجل وامرأة وطفل إيرلندي، وأجبرت نحو مليون شخص آخر على الهجرة، نحو الولايات المتحدة بشكل خاص. تعاملت الحكومة البريطانية مع المجاعة بطريقة سيئة جدًا، فخلّفت أثرًا عميقًا تمثّل بالضغينة وعدم الثقة، وتفاقم جرّاء كل مصيبة جديدة حلّت بالإيرلنديين. سادت وجهة نظر في إيرلندا مفادها أن سياسات مبدأ عدم التدخل (التي سمحت بتصدير الغذاء من إيرلندا) وقوانين الحبوب الهادفة إلى حماية الإنتاج الوطني (والتي منعت استيراد القمح منخفض التكلفة) هي عوامل رئيسة تسببت بحدوث المجاعة، وأنه بوسع الحكومة المستقلة، لو وُجدت، تخفيف حدة تلك المشاكل.
تمثلت إحدى نتائج قانون تفويض الشعب عام 1884 في حصول الكثير من الكاثوليكيين في إيرلندا على حق الاقتراع. حشد تشارلز ستوارت بارنل أصوات الكاثوليك كي يتمكّن الحزب البرلماني الإيرلندي من خلق توازنٍ في القوى ضمن برلمان المملكة المتحدة. حاول بارنل إعادة الحكم الذاتي لإيرلندا، واستخدم تكتيكات أبقت السياسة البريطانية في حالة من الاضطراب. عمل ويليام غلادستون وحزبه الليبرالي مع بارنل في أغلب الأحيان سعيًا لتحقيق الحكم الذاتي، لكن الحزب الليبرالي انقسم جراء ذلك، فانشق فريقٌ كبير عن حزب الاتحاديين الليبراليين. وتدهور وضع الحزب الليبرالي إلى الأبد نتيجة ما حصل.
أُقر قانون الحكم الذاتي عام 1914، لكن توقف تنفيذه خلال الحرب العالمية الأولى. حُلّت المسألة أخيرًا عام 1921 عن طريق تجزيء إيرلندا إلى دولة إيرلندا الحرة شبه المستقلة (التي يهيمن عليها الكاثوليك)، والتي تقع في جنوب غرب الجزيرة، وتحتلّ مساحة قدرها أربعة أخماس مساحة الجزيرة، والجزء الآخر هو إيرلندا الشمالية، والتي ظلّت جزءًا من المملكة المتحدة. برزت سلسلة أخرى من المشاكل في ستينيات القرن الماضي، عندما لم يستطع الكاثوليك الذين يقطنون إيرلندا الشمالية تحمّل السياسات الاضطهادية التي فرضتها حكومة إيرلندا الشمالية عليهم منذ زمن طويل. انتهت فترة المشاكل (ثلاثين عاماً من الحرب شبه الأهلية والتي أثرت بشدة على السياسة البريطانية) باتفاق الجمعة العظيمة عام 1998، وهو اتفاق عُقد لتقسيم السلطة بين الأحزاب في إيرلندا الشمالية، ونتجت عنه اتفاقية دولية بين إيرلندا والمملكة المتحدة بصفتهما كفيلين لهذا الاتفاق.
منذ عام 2017 وما بعد، تعرّضت السياسة البريطانية إلى أزمة جديدة جراء علاقة بريطانيا بإيرلندا، خصوصًا فيما يتعلق بانسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكسيت). لم يستطع البرلمان حلّ الأزمة ثلاثية الحدود والتي تمثلّت بثلاثة أهداف مختلفة: الحدود المفتوحة ضمن الجزيرة، وإلغاء الحدود في القناة الشمالية (الفاصلة بين بريطانيا العظمى وإيرلندا)، وعدم مشاركة بريطانيا في السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي.