المركز السعودي للأعمال هو مركز حكومي سعودي، صدر قرار تنظيمه من مجلس الوزراء في أبريل 2019، ويرتبط تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، يُعد المركز إحدى المبادرات الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال في السعودية، حيث يعمل على توحيد إجراءات تأسيس وممارسة الأعمال، مما يغني المستثمرين عن مراجعة عدة جهات حكومية، من خلال بوابة موحدة تجمع مختلف التراخيص والخدمات ذات العلاقة.
ساهم المركز ضمن برنامج التحول الوطني وبالتعاون مع أكثر من 50 جهة حكومية بالإضافة إلى القطاع الخاص، في رفع مرتبة المملكة العربية السعودية ضمن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي، إذ حققت المركز الأول عالميًا في عدد إصلاحات بيئة الأعمال بين 190 دولة، وتقدمت 30 مرتبة عن العام السابق لتصل إلى المرتبة 62 عالمياً. كما قلّصت الفجوة مع الدول المرجعية الرائدة بـمقدار 7.7 نقاط، وهي النسبة الأعلى بين الدول المشاركة في التقرير.