يُعدّ اعتماد مركبات كهربائية قابلة للشحن الخارجي في آيسلندا ثاني أعلى معدل في العالم بعد النرويج، ويحظى بدعم كامل من الحكومة. واعتبارًا من عام 2022، تبلغ الحصة السوقية للمركبات الكهربائية في آيسلندا نحو 60%، وهي ثاني أعلى نسبة في العالم بعد النرويج. ويُقدَّر أن نحو 14% من أسطول سيارات الركاب في البلاد مكهربة حتى عام 2022.
تُعدّ آيسلندا ملائمة جدًا لاعتماد المركبات الكهربائية، إذ إن مسافات القيادة قصيرة نسبيًا، وتمتلك البلاد فائضًا منخفض التكلفة من طاقة متجددة (99.98% من الكهرباء متجددة في عام 2022)، كما تضطر إلى استيراد جميع أنواع وقود أحفوري. وتشكل المركبات الكهربائية عنصرًا أساسيًا في السياسة البيئية للبلاد والالتزام بـاتفاق باريس للمناخ، حيث يساهم النقل البري بنسبة 20% من إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في آيسلندا. وتخطط الحكومة الآيسلندية لحظر استيراد سيارات البنزين والديزل بعد عام 2030.