يعود تاريخ المراقبة الجماعية في الولايات المتحدة إلى أوقات الحرب العالمية الأولى حيث شددت الحكومة على مراقبة الاتصالات الدولية الصادرة إلى الولايات المتحدة أو المرسلة منها أو التي تمر من خلالها. وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى والثانية استمرت منظومة الرقابة تلك في العمل عن طريق بعض البرامج مثل «الغرفة السوداء»، ومشروع «SHAMROCK». وقد أدى تكوين وازدهار وكالات تطبيق القانون وأجهزة المخابرات الفيدرالية إلى ترسيخ عادات المراقبة لقمع المعارضة السياسية كما حدث في مشاريع «COINTELPRO» التي استهدفت عدة منظمات وأفراد. وفي أثناء فترة حركة الحقوق المدنية وُضع العديد من الأفراد تحت المراقبة، وكانت التهمة الموجهة إليهم في بادئ الأمر هي معارضة سياسة الفصل العنصري، ثم نُعتوا بالمخربين. ومن بين الأفراد المستهدفين الآخرين: نشطاء الأمريكيين الأصليين، ونشطاء تحرير الأمريكيين الأفارقة والشيكانو، ومعارضي الحروب.
وقد مهد إبرام الاتفاقية الدولية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة للمراقبة عام 1946 (UKUSA) إلى إقامة تعاون الإيكيلون بحلول عام 1955. وقد ضمت تلك الاتفاقية خمسة دول تتحدث الإنجليزية، واللاتي يعرفن بالعيون الخمسة، وذلك بهدف التنصت على الاتصالات الإلكترونية بالتوازي مع تعزيز إمكانيات أجهزة المراقبة المحلية.
وعقب أحداث 11 سبتمبر 2001 تصاعد نفوذ أجهزة المراقبة الدولية والمحلية بشكل مكثف. ويعتمد استمرار أجهزة المراقبة حاليًا على أوامر الرئيس التنفيذية السنوية باستمرار حالة الطوارئ على مستوى البلد، والتي وقع عليها الرئيس جورج بوش في بادئ الأمر في 14 سبتمبر 2001 واستمرت تحت قيد التنفيذ بأمر من الرئيس باراك أوباما وبموجب عدة قوانين لاحقة تتعلق بالأمن الوطني مثل قانون مكافحة الإرهاب ومشروع إصلاح قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية الذي أدى إلى تدشين برنامج «PRISM» للمراقبة والتجسس. وفي الوقت الراهن يصف المعارضون والنقاد تأثير تلك القوانين والأوامر وشبكة قواعد البيانات الناتجة الخاصة بمراكز الاستخبارات بأنها المرحلة الأخيرة في تكوين دولة أمريكا البوليسية التي حاولت ترسيخ الأساليب المُحرمة التي استخدمت في مشروع مكافحة التجسس الذي أدى إلى اغتيال قادة حركات المعارضة ومعارضي الحكومة بداية من الخمسينيات وحتى الآن.
وبالإضافة إلى ذلك شرعت عدة منظمات أخرى مثل وزارة الأمن الداخلي والاستخبارات القومية في توسيع سلطات أجهزة المراقبة الجماعية بصورة مطردة منذ عام 2001. وقد كشفت سلسلة من التقارير الإعلامية عام 2013 عن البرامج والأساليب الحديثة التي يوظفها مجتمع الاستخبارات الأمريكية. وقد ساهم تقدم الحواسيب وتكنولوجيا المعلومات في إنشاء قاعدة بيانات ضخمة لتيسير مراقبة الجمهور في الولايات المتحدة، وذلك بواسطة مراكز الاستخبارات التابعة لوزارة الأمن الداخلي، وبرنامج وكالة الاستخبارات المركزية لمكافحة الإرهاب، وقاعدة بيانات الكشف عن الإرهابيين التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي.
ويُشار إلى قاعدة بيانات مراقبة الجمهور باعتبارها سببًا في ممارسة التنميط العرقي ضد اللاتينيين وإتباع أساليب «التهجير الذاتي» (وهي طريقة لتحفيز المهاجرين غير الشرعيين على الرحيل بمحض إرادتهم). كما أن وكالة الهجرة والجمارك استعانت بقاعدة البيانات الخاصة بوزارة الأمن الداخلي لترحيل المهاجرين غير الشرعيين.