تحسّن الوضع العام للمرأة في ليبيا منذ الجهود التي بذلتها حكومة القذافي عقب ثورة عام 1969. ومع ذلك، فإن هذه الحكومة نفسها وُجّهت إليها اتهامات بارتكاب انتهاكات متعددة لحقوق الإنسان، بما في ذلك انتهاكات ضد النساء.. وقد أصبحت المساواة في الأجر مقابل العمل المتساوي، والرعاية الصحية الشاملة، والحق في التعليم من السياسات الرسمية للدولة. كما حصلت النساء على حق التصويت، وحق الترشح للمناصب السياسية، والمشاركة في المؤسسات الوطنية.
لكن لا تزال هناك تحيّزات ثقافية ضد النساء في سوق العمل، إلى جانب مقاومة التغيير من بعض القطاعات التقليدية في المجتمع، ما شكّل عقبات أمام هذا التقدّم. علاوة على ذلك، فإن الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد بعد ثورة 2011 أدت إلى مكاسب ونكسات في الوقت نفسه فيما يتعلق بحقوق المرأة. ومع ذلك، فإن استمرار مشاركة المرأة في الحياة العامة والحكومة يسلّط الضوء على أهمية تحرر النساء من أجل تقدّم وتنمية ليبيا ككل.