تغيّرت حقوق المرأة في السويد بمرور الزمن، إذ تأثر وضع وحقوق النساء بالثقافة والدين والخطابات الاجتماعية مثل الحركة النسوية القوية والقوانين، وتغير عدّة مرات عبر تاريخ السويد. حيث مَنح قانون المدينة في السويد الذكور والإناث حقوقًا مُتساوية في الميراث.
اختلف أيضًا وضع المرأة قديمًا حيث تم تعريف جميع النساء غير المُتزوجات بأنهن قاصرات قانونيًا بغض النظر عن العمر، ووضعن تحت وصاية أقرب قريب لهن مثل الأم، إذا كانت الأم أرملة. أما بالنسبة للمرأة المُتزوجة، فكانت تُوضع تحت وصاية زوجها وليس لها حق الرشد القانوني. في القرن التاسع عشر، وتحديدًا في عام 1862، أصبحت السويد واحدة من أوائل الدول في العالم التي منحت النساء حق التصويت. بالإضافة إلى أنه لم تكن المهن مُتاحة أمام النساء حتى جاء الإصلاحيون في البرلمان بحجة النمو السكاني، إلى جانب التغيرات في المجتمع الناجمة عن الأزمة الاقتصادية في الحروب النابليونية والتصنيع، حيث أدى ازدياد عدد النساء غير المُتزوجات إلى إتاحة المزيد من المهن أمامهن لتمكينهن من إعالة أنفسهن. وفُتحت المهن بعد ذلك أمام النساء في السويد ليستطعن إعالة أنفسهن.
وفي القرن الحادي والعشرين، أصبحت السويد أول دولة في العالم تُحقق المُساواة بين الجنسين.