شهدت الجزائر، منذ استقلالها، صراعًا مستمرًا بين الناشطات في مجال حقوق المرأة والتيارات المحافظة حول مكانة المرأة في المجتمع الجزائري. فقد ساهم قانون الأسرة الجزائري لعام 1984 في ترسيخ عدد من أشكال التمييز وعدم المساواة بين الجنسين، مما أثار موجة من الانتقادات من قبل المدافعين عن حقوق المرأة.
وفي عام 2005، تم إدخال إصلاحات تدريجية على هذا القانون، حيث أُجريت تعديلات قانونية تهدف إلى تحسين وضع المرأة وتعزيز بعض حقوقها، إلا أن تلك الإصلاحات لم تصل إلى مستوى المساواة الكاملة، وظلت موضع جدل بين الجهات المؤيدة والمعارضة.