أبعاد خفية في المحكمة الدستورية (المغرب)

المحكمة الدستورية المغربية مؤسسة مستقلة ذات صلاحيات واسعة، تمارس رقابة قبلية وبعدية على دستورية القوانين، وتبت في موافقة الاتفاقيات الدولية التي يوقعها المغرب للدستور، وتختص بالنظر في صحة انتخاب أعضاء البرلمان، ولها كذلك اختصاصات استشارية، عين ملك المغرب محمد السادس رئيس المحكمة الدستورية وأعضاءها في 4 أبريل 2017، ليتم الارتقاء بهذه المؤسسة الدستورية من مجلس دستوري إلى محكمة دستورية تطبيقا لمقتضيات دستور العام 2011. الإطار القانوني للمحكمة هو الدستور والقانون التنظيمي رقم 066.13 المعدل بموجب القانون التنظيمي 36.24.