في جمهورية النمسا، تعد «المحكمة الإدارية العليا» (بالألمانية: Verwaltungsgerichtshof أو VwGH)؛ محكمة استئناف يمكن الطعن أمامها في قرارات بإحدى المحاكم الإدارية الابتدائية البالغ عددها أحد عشر محكمة في البلاد، كما تحل المحكمة الإدارية العليا النزاعات المتعلقة بتحديد نطاق الاختصاص ضمن النظام القضائي الإداري وتسمع شكاوى تتعلق بتأخر هذه المحاكم عن إصدار الأحكام التي يُطلب منها قانونياً في الوقت المناسب.
لا تمتلك المحكمة عددًا محددًا من الأعضاء، والحد الأدنى النظري هو سبعة أعضاء، ويبلغ العدد الفعلي، حتى يونيو 2018، حوالي سبعين عضوًا، يُعيّن الأعضاء من قبل رئيس النمسا بناءً على ترشيح الحكومة، وبالنسبة لمعظم التعيينات، يقتصر اختيار الحكومة على المرشحين الثلاثة المدرجين على القائمة التي تقدمها المحكمة، تنقسم المحكمة إلى 21 مجلسًا كل مجلس يتكون من ثلاثة إلى خمسة أعضاء، ويتولى كل مجلس النظر في القضايا ضمن مجال قانوني محدد.
المحاكم العامة في النمسا لا تمتلك سلطة المراجعة القضائية على التشريعات، حيث تتولاها المحكمة الدستورية المتخصصة، بينما تتحمل المحاكم الإدارية المتخصصة مسؤولية الرقابة القضائية على أعمال السلطة التنفيذية، مع بعض الاستثناءات؛ فشكاوى قانونية تتعلق باللوائح التنفيذية تنظر فيها المحكمة الدستورية فقط، ويُعالج سوء السلوك الاقتصادي العادي للسلطات التنفيذية أمام المحاكم العامة، أما القرارات الإدارية التي تخص السلطة الحكومية وتؤثر على أفراد محددين فتُفصل فيها المحاكم الإدارية عبر درجتين، محاكم ابتدائية ومحكمة إدارية عليا للنظر في الطعون والإشراف.
الرئيس الحالي للمحكمة الإدارية العليا، المعين في يناير 2014، هو رودولف ثينل.