المجمع القانوني الليبي (الإنجليزية: The Law Society of Libya) هو مؤسسة مجتمع مدني مقرها طرابلس، ليبيا، مكرسة لرقمنة وأرشفة وفهرسة جميع الوثائق القانونية التي تمتد لأكثر من 80 عامًا من التاريخ القانوني والتشريعي الوطني حتى الوقت الحاضر. يتضمن ذلك أول دستور ليبي وتعديلاته، والوثائق والإعلانات الدستورية وتعديلاتها، والاتفاقيات والمعاهدات، والقوانين، واللوائح، والقرارات، والمراسيم، والمناشير ومشاريع القوانين، والطعون، وفتاوى إدارة القانون، والعلامات التجارية، وأعداد الجريدة الرسمية منذ الاستقلال. تهدف هذه المبادرة، التي تأسست في عام 2022، إلى تسهيل الوصول إلى الموارد القانونية والبحث عنها للمحترفين وجمهور المهتمين عبر الإنترنت، مما يساهم في جهود معالجة تصنيف ليبيا الـ 170 من بين 180 دولة في مؤشر الشفافية الدولي لعام 2023.
من خلال منصتها الرقمية القابلة للبحث، تمكن المجمع القانوني الليبي من إتاحة أكثر من 300,000 صفحة من الوثائق القانونية، التي تم رقمنتها وتصنيفها وجعل الوصول إليها أكثر سهولة. تستخدم المؤسسات الليبية هذه المنصة كمرجع بشكل متكرر، ومن بينها وزارة العدل، ووزارة الشؤون الخارجية، ووزارة التعليم، ووزارة المالية، وهيئة الجمارك، ومركز المعلومات والتوثيق التابع لرئاسة الوزراء.
كما تستخدم بعض الحكومات الأجنبية منصة المجمع كمرجع لها، كحكومات المملكة المتحدة، وكندا، وألمانيا، وتركيا، والمفوضية الأوروبية فيما يتعلق بمشورة السفر، والملكية الفكرية، والهجرة، والتجارة والمشتريات العامة.
تقوم منصة المجمع القانوني الليبي بنشر أحدث المعلومات القانونية وأرشفة التشريعات القديمة باستمرار، إذ تقدم التحديثات الدورية مصدرًا دقيقًا وغير متحيز وموثوق للمعايير والممارسات القانونية في ليبيا.