المجلس الوطني لشؤون الإعاقة، المعروف سابقاً باسم المجلس الوطني لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، هو الجهة الحكومية في الفلبين المكلّفة بوضع السياسات وتنسيق أنشطة جميع الوكالات، سواء كانت عامة أو خاصة، فيما يتعلق بقضايا الإعاقة وشؤونها. وبناءً عليه، فإن المجلس هو الجهة الرئيسية المسؤولة عن توجيه مسار تطوير البرامج الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم الخدمات لهذا القطاع.
بموجب الأمر التنفيذي الرئاسي رقم 709 الصادر في 26 شباط 2008، تم إعادة تعريف مهام وهيكل المجلس الوطني لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وتغيير اسمه إلى "المجلس الوطني لشؤون الإعاقة".
كلّف المجلس الوطني لشؤون الإعاقة بمراقبة تنفيذ عدة قوانين لضمان حماية الحقوق المدنية والسياسية للأشخاص ذوي الإعاقة. تشمل هذه القوانين: القانون الجمهوري رقم 7277، المعروف باسم الميثاق العظيم للأشخاص ذوي الإعاقة، والقانون الوطني رقم 344 أو قانون الوصول، وكذلك القانون الجمهوري رقم 6759 أو قانون العصا البيضاء واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 159 بشأن إعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة مهنياً. وقد تم تكليف المجلس أيضاً، بموجب الإعلان الرئاسي رقم 125، بتنسيق الأنشطة ومراقبة الالتزام بعقد آسيا والمحيط الهادئ للأشخاص ذوي الإعاقة (1993–2002) في الفلبين. صدر الإعلان الرئاسي رقم 125 عن الرئيس فيديل ڤي. راموس في 15 كانون الثاني 1993 لحث كل من الحكومة والجهات الخاصة على تنظيم مشاريع مستندة إلى فئات السياسات المذكورة في جدول أعمال العقد.
كان المجلس الوطني لشؤون الإعاقة مرتبطاً بوزارة الرعاية الاجتماعية والتنمية. إلا أن الرئيسة غلوريا ماكاباغال أرويو أمرت مكتب الرئاسة بتعزيز برامج الحكومة الخاصة برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة. وأوضح السكرتير التنفيذي إدواردو إيرميتا أن الرئيسة نفذت عملية النقل من خلال الأمر التنفيذي رقم 676 لمتابعة وتطوير البرامج الحكومية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين تقديم الخدمات لهذا القطاع.
في 5 نيسان 2011، تم نقل المجلس الوطني لشؤون الإعاقة مرة أخرى إلى وزارة الرعاية الاجتماعية والتنمية بموجب الأمر التنفيذي رقم 33 الصادر عن الرئيس بنيغنو أكينو الثالث. وسيصبح وزير الرعاية الاجتماعية والتنمية رئيساً للمجلس بحكم منصبه.