المجلس الأعلى للبترول هي أعلى سلطة نفطية في إمارة أبوظبي، تأسس بموجب القانون رقم (1) لسنة 1988 والذي نص صراحة على أن يكون هو الجهاز الأعلى المسؤول عن شؤون البترول في إمارة أبوظبي، ويتولى وضع سياسة الإمارة البترولية وأغراضها والقواعد والأسس اللازمة وإصدار قراراته ومتابعة تنفيذها وصولاً إلى تحقيق الأهداف والنتائج المرجوة في جميع أفرع الصناعة البترولية.
علماً أن الإمارات تنافس على مكانة سابع أكبر منتج للنفط في العالم بإنتاج يصل إلى 4 ملايين طن عام 2020 وأكبر عاشر منتج للغاز
وبصدور هذا القانون آلت للمجلس الأعلى للبترول كافة اختصاصات ومهام وصلاحيات مجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ودائرة البترول وخاصة تطبيق القوانين والتشريعات البترولية السابقة، خاصة القانون رقم (8) لسنة 1978 بشأن المحافظة على الثروة البترولية والذي نص صراحة على وجوب أن تنضوي وأن تتم كافة أفرع العمليات البترولية والعلاقة مع الشركات العاملة أو الأجنبية الحاصلة على امتيازات بترولية في الإمارة طبقاً لأحكام هذا القانون.
وغني عن البيان أن القانون رقم (1) 1988 قانون خاص خُّول بموجبه المجلس الأعلى للبترول كافة السلطات والصلاحيات وكذلك إصدار ومتابعة تنفيذ القرارات في كل ما يتعلق بشؤون البترول في الإمارة.
وفي عام 2020 أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بشأن إنشاء المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية، والذي يختص بجميع الأمور المتعلقة بالشؤون المالية والاستثمارية والاقتصادية وشؤون البترول والموارد الطبيعية في إمارة أبوظبي. وستُدمج الصلاحيات التنظيمية للمجلس الأعلى للبترول مع صلاحيات المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية