المجلس الأعلى المؤقت للقضاء هو مؤسسة دستورية مؤقتة، تضمن عموما حسن سير القضاء واستقلاليته كما يتمتع بالاستقلالية الوظيفية والإدارية والمالية ويشرف على شؤون القضاء العدلي والإداري والمالي. أحدثه الرئيس قيس سعيد بمقتضى المرسوم الرئاسي عدد 11 لسنة 2022 مؤرخ في 12 فبراير 2022 ليحل محل المجلس الأعلى للقضاء الذي أعلن الرئيس حله في 5 فبراير 2022.
قراءة المقال الكامل على ويكيبيديا ←